ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البدل النقدي المتغير في عقود ا...>الوصف

البدل النقدي المتغير في عقود المعاوضة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

العنوان المترجم: The Variable Cash Allowance in Compensation Contracts: A Jurisprudential Study Compared to Kuwaiti Law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العلي، صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشيبان، عبدالرزاق أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: رجب / مارس
الصفحات: 127 - 162
DOI: 10.34120/0318-043-001-004
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 959817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام الفقهية | البدل النقدي المتغير | عقود المعاوضة | الدراسات الفقهية | القانون المقارن | القانون الكويتي | قانون العقار | الكويت | المجتمع الكويتي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: ظهر التعاقد ببدل نقدي لمواجهة التقلبات في قيمة الأوراق المالية، وتقلبات سعر الصرف التي تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلد، فقيمة الأشياء ثابتة نسيباً، مقارنة بأثمانها النقدية التي تدفع، فأسعار السلع والمنتجات تختلف من وقت لآخر، وتتأثر بعوامل عدة، لذا جاء التعاقد ببدل نقدي متغير لحل هذه المسائل المالية، لكن المعاملات المالية مقيدة بقيدين؛ أحدهما ملزم قانوناً، وهو موافقة العقد للقوانين المحلية للدولة، والآخر غير ملزم من الناحية القانونية، لكنه ملزم من الناحية الشرعية وهو موافقة العقد للحكم الشرعي في الفقه الإسلامي، وكثير من عملاء المؤسسات المالية يحرصون على موافقة تصرفاتهم القانونية لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأهم عقود المعاوضة التي يتم الاتفاق بها على البدل المتغير هي العقود الزمنية التي يكون فيها الزمن عنصراً أساسياً؛ مثل: البيع بالتقسيط، الإجارة، المرابحة.
وسلك البحث المنهج التحليلي المقارن. وهدفت هذه الدراسة إلى بيان الحكمين القانوني والشرعي في عقود المعاوضة ببدل نقدي متغير. وتوصل البحث بنتيجته الإجمالية إلى أن هناك فروقاً عدة بين الحكم القانوني، والحكم الشرعي، وأن هذه التصرفات موافقة للأحكام القانونية، ومختلف في مشروعيتها بين الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي، وأيد هذا البحث عدم جواز التعاقد ببدل متغير في الفقه الإسلامي إلا إذا انتفى الغرر والجهالة الفاحشة.


A cash allowance has been contracted to cope with fluctuations in the value of securities and exchange rate fluctuations that are affected by the economic, political and social conditions in the country. The value of objects is relatively constant, compared to the paid cash costs. Prices of goods and products vary from time to time and are influenced by many factors. Therefore, a variable cash allowance was contracted to resolve these financial issues, but financial transactions are restricted to two limitations. One of them is legally binding, which is the contract's approval of the local laws of the state, and the other is not legally binding but is binding in terms of Shariah, which is the contract's approval of the Shari'a rule in Islamic jurisprudence. Many clients of financial institutions are keen to ensure that their legal actions comply with the provisions of Sharia law.
The most important netting contracts with which the variable allowance is agreed are time contracts in which time is a key element, such as selling by installments, Ijara and Murabaha.
The research followed a comparative analytical approach. This study aimed to illustrate the legal and Shari'a provisions in netting contracts with a variable cash allowance. The overall result of the research was that there were several differences between legal and sharia judgment and that these actions comply with the legal provisions and are different in their legitimacy among contemporary scholars in Islamic jurisprudence. This research is supported by the fact that it is not permissible to contract a variable allowance in Islamic jurisprudence unless there is no ambiguity and open ignorance.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.