ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة الخطف فى القانون السورى...>الوصف

جريمة الخطف فى القانون السورى

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Kidnapping in the Syrian Law
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: العلبي، رزان محمد ياسر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أوتاني، صفاء (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج38, ع14
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 75 - 114
رقم MD: 980948
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
جريمة الخطف | الحرمان من الحرية | مكافحة الجريمة | قانون العقوبات السورى
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحرية | الحرمان من الحرية | الجانب المعنوي للشخصية الإنسانية | الخطف | التنقل الداخلي والخارجي | استرداد حرية الحركة والتنقل | Freedom | Deprivation of Liberty | The Moral Side of the Abduction | Internal and External Mobility | Human Personality | Recover Freedom of Movement
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Approved a Syrian legislator protect the freedom of movement acted involuntarily to man, expresses hereby expressly intention to move and wander according to his will, for the exercise of its work and its rights and other freedoms, but this does not mean that the desire of the individual has become similar to the rule of law Such freedom is not absolute, it can not be for a person to give up her due its close association with the moral side of the human personality, they express materially from his thoughts and feelings and the feelings and psychology embodied for this moral side, and therefore, calls it enters the Syrian legislature to enshrine the protection of freedom of movement and internal and external mobility sometimes criminalize acts of deprivation of them, and to address the crimes of kidnapping, which is alien to Syrian society as a result of crisis in our beloved country, at other times, limiting Baltalemen any criminal conduct resulting in the erosion it.

أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان، يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك والتجول وفق مشيئته لممارسة أعماله وحقوقه وحرياته الأخرى، إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة، فلا يمكن للإنسان أن يتنازل عنها نظراً لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية، فهي تعبر مادياً عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ونفسيته المجسدة لهذا الجانب المعنوي، وبالتالي، يستدعي الأمر تدخل المشرع السوري لتكريس حماية حرية الحركة والتنقل الداخلي والخارجي تارة بتجريم أفعال الحرمان منها، أو بالتصدي لجرائم الخطف التي تعد دخيلة على مجتمعنا السوري نتيجة الأزمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة تارة أخري، مما يحد بالتالي من أي سلوك إجرامي ينتج عنه الافتئات عليها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.