سلطة المحكمة الجنائية في تغيير وتعديل التهمة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والسوداني: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | مقبل، عمار يوسف حسن (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | ساتي، الطاهر عبدالكريم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 379 |
| رقم MD: | 997079 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
176
| المستخلص: |
هدف هذا البحث إلى معالجة مشكلة بالغة الأهمية؛ وهي التباس التوفيق بين سلطة المحكمة الجنائية في تغيير وتعديل التهمة المعروضة أمامها إزاء ما استجد من وقائع وظروف جديدة، وبين المبادئ الأساسية التي يجب أن تلتزم بها، والمتمثلة في تقيد المحكمة بحدود الدعوى، ومبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، ومبدأ حياد المحكمة، وبيان وتحديد موقف المشرعين (اليمني والسوداني)، مقارنة بالفقه الإسلامي، خاصة أن هذه السلطة تمثل أهمية كبيرة لتعلقها بالتطبيق العملي لقواعد القانون الجنائي والإجرائي، وما يرتبه من أثر بحق المتهم، لأنه على ضوء هذا الوصف يتحدد مصير المتهم بالإدانة من عدمها، وسبب اختيار هذا الموضوع الرغبة الأكيدة في الوقوف على كيفية معالجتها في نصوص القانونين اليمني والسوداني، ومن ثم إيجاد حل لهذه المشكلة بما يسهم في معالجة هذا الالتباس، ومن أجل تحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على الأسلوب الاستقرائي التحليلي المقارن. وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهمها: -أن الفقه الإسلامي والقانونين اليمني والسوداني أعطوا المحكمة الجنائية حق تعديل التهمة، واختلفوا في طبيعة السلطة الممنوحة لها. -أن تقنين المشرع السوداني لحدود الدعوى ومدى سلطة المحكمة عليه جاء متناثر النصوص وقاصرا على جوانب كثيرة منه، في حين نص بصورة ضمنية غير صريحة على حق المحكمة في التصدي. -وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث: بضرورة تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على أصول التكييف القانوني وتطبيقاته، وعقد ورش لتنمية مهاراتهم وكفاياتهم المهنية في هذا المجال، وضرورة إيجاد تخصص نوعي يعنى بالتكييف القضائي. -ضرورة تقنين المشرع السوداني لنصوص واضحة لحدود الدعوى الجنائية وقاعدة تقيد المحكمة بها، بصورة شاملة ومتكاملة، وفي سلطة المحكمة الجنائية في التصدي. -ضرورة إعادة النظر في العديد من النصوص الإجرائية في التشريعين. |
|---|
عناصر مشابهة
-
طرق وإجراءات الطعن في قرارات النيابة العامة في مرحلة التحري (ما قبل المحاكمة): دراسة مقارنة
بواسطة: مقبل، عمار يوسف حسن منشور: (2016) -
النظام الإجرائي للطعن في الأحكام الجنائية وفقا لقانوني الإجراءات الجنائية السوداني واليمني: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: المغلس، صادق حمود عبدالله ثابت منشور: (2018) -
المسئولية الجنائية في القانون السوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: احمد، صلاح الدين محمد أبكر منشور: (2014) -
العدالة الجنائية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي والقانون السوداني : دراسة مقارنة
بواسطة: سراج، آدم دليل آدم منشور: (2009) -
المحكمة الجنائية الدولية دراسة حالة السودان : دراسة مقارنة
بواسطة: الأمين، سيف الدين يوسف منشور: (2013)
