ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار التشريعي للحكم الرشيد و...>الوصف

الإطار التشريعي للحكم الرشيد والحق في التنمية مع إشارة إلى العراق بعد 2003

العنوان المترجم: The Legislative Framework for Good Governance and The Right to Development with Reference to Iraq After 2003
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: السرحان، حسين أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): AlSarhan, Hussein Ahmed
المجلد/العدد: مج11, ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: نيسان
الصفحات: 215 - 230
DOI: 10.36323/0964-011-036-006
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1000014
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الحكم الرشيد | إدارة الحكم الرشيد | التنمية | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: شهد مفهوم الحكم الرشيد على مر الزمن تحولا كبيرا من اولويات الحكم التي تهدف الى زيادة الكفاءة والنمو الاقتصاديين الى سياسات الحكم ومؤسساته التي تضمن توفير أكبر قدر من الحرية والمشاركة الحقيقية والتنمية البشرية المستدامة وحقوق الانسان ومنها الحق في التنمية.
يعد الحق في التنمية احد حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية الواجب على السلطات توفيره وضمانه للأجيال الحالية والقادمة وينطوي على بعد اقتصادي، اذ يرتبط تحقيقه بعدد من السياسات الاقتصادية التي تقود الى تعزيزه وحمايته ولابد ان تستند تلك السياسات على اطار تشريعي متكامل.
إن الترابط بين الحكم الرشيد وحقوق الانسان وثيق، وبالتالي فإن الحكم الذي يتسم بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة ويلبي تطلعات الجمهور هو شرط اساس ولا غنى عنه لإحقاق حقوق الانسان ومنها الحق في التنمية. ونحاول في هذا البحث الـتأكد من صحة هذه الفرضية. كما نهدف الى الاجابة على تساؤل مفاده كيف يمكن للحكم الرشيد ان يعزز ضمانات حقوق الانسان ومنها الحق في التنمية؟ وما هو الإطار التشريعي العام المناسب لتحقيق الحكم الرشيد والذي بدوره يضمن الحق في التنمية للجميع وهو موضوع بحثنا. ولأجل الاجابة نناقش الموضوع من خلال محاور: الاول، الإطار المفاهيمي للحكم الرشيد والحق في التنمية. الثاني، الإطار التشريعي للحكم الرشيد والحق في التنمية في العراق بعد 2003.

The concept of good governance TEMPhas witnessed over time a major shift from governance priorities aimed at increasing economic efficiency and growth to governance policies and institutions that guarantee maximum freedom and genuine participation, sustainable human development and human rights, including the right to development.
The right to development is one of the human, civil, political, economic and cultural rights, which the authorities must provide and guarantee for present and future generations. It involves an economic dimension. Its realisation is linked to several economic policies that lead to its promotion and protection. Such policies must be based on an integrated legislative framework.
Good governance and human rights are closely interlinked, and theirfore transparent, responsible, accountable and participatory governance that meets the aspirations of the public is an essential prerequisite for the realisation of human rights, including the right to development. In this research, we are trying to confirm the validity of this hypothesis. We also aim to answer the question of how good governance can strengthen human rights guarantees, including the right to development? What is the appropriate general legislative framework for achieving good governance, which in turn guarantees the right to development for all, which is the subject of our discussion? To answer this, we discuss the subject through the following themes: first, the conceptual framework of good governance and the right to development. Second, the legislative framework for good governance and the right to development in Iraq after 2003.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.