| المستخلص: |
In view of the need to provide a legal and social framework that respects and protects human rights and the creation of an international and national environment that guarantees a society of security and stability, the impact of corruption on human rights should be examined through the search for the protection of the right to a society free of corruption. Corruption is a serious problem and a global phenomenon that threatens the security and stability of the international community to such a degree that it has become a serious phenomenon related to organized crime, terrorism and terrorism. Trafficking in drugs, human beings and money laundering. This crime is a serious crime that undermines the justice system and the rule of law and violates human rights. Corruption in its broad sense has a great impact on human rights, which it undermines and violates because it constitutes an obstacle to its enjoyment. The United Nations human rights machinery has sought to examine the interrelationship between the fight against corruption and human rights. The Sub commission on the Promotion and Protection of Human Rights of the Economic Council (2002/2 of 9 August 2002) condemned corruption and brought those who commit acts of corruption to international justice if they escaped national justice. Therefore, the human rights situation in the international community had to be reviewed. In particular the P Iraq, and the extent of its impact on corruption rampant in the country, in order to clarify the international obligations, including the State of Iraq in the protection of this right, and seek to contribute to the development of sophisticated mechanisms parallel to the aggravation of the problem of corruption and the seriousness of the development of methods, and this required recourse to many laws in force in Iraq From the Constitution to the basic laws relevant to the subject matter of the study, in particular the relevant international conventions and the efforts of the United Nations Organization in this regard, the right to a society free from corruption is governed by domestic law, but as a result of its worldwide spread and undermining the justice system The rule of law, the violation of human rights and the obstruction of development, it is necessary to combine international efforts to put an end to them, especially as such protection is one of the common principles agreed upon by States under Article 55 of the Charter of the United Nations to achieve lasting peace among peoples, Collective security is dedicated.
انطلاقا من ضرورة توفير إطار قانوني واجتماعي يحترم حقوق الإنسان، ويحميها، ومن تهيئة بيئة دولية ووطنية تضمن قيام مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، كان لابد من البحث في أثر الفساد على حقوق الإنسان من خلال البحث في حماية الحق في مجتمع خال من الفساد، حيث أن مسألة الفساد المتمثلة في إساءة استخدام السلطات لتحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة أو توظيف تلك السلطات لممارسة سلوك غير قانوني وغير أخلاقي واستغلال المنصب العام لغايات شخصية، تعد مشكلة خطيرة وظاهرة عالمية تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي لدرجة أصبحت ظاهرة خطيرة لها علاقة بالجرائم المنظمة والإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر وغسيل الأموال.... فهذه الجريمة تعد من الجرائم الخطيرة التي تقوض نظام العدالة وسيادة القانون وتنتهك حقوق الإنسان. فالفساد بمعناه الواسع له تأثير كبير على حقوق الإنسان فهو يقوضها وينتهكها لأنه يشكل عقبة تمنع التمتع بها، وقد سعت أجهزة منظمة الأمم المتحدة المعنية بشؤون حقوق الإنسان على دراسة العلاقة المتبادلة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، فقد تبنت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة قرارات في هذا المجال، إذا أكد القرار (2002/ 2 في 9 أغسطس عام 2002) على إدانة الفساد وتقديم من يقترف أفعال الفساد إلى العدالة الدولية إذا ما أفلت من العدالة الوطنية، لذلك كان لابد من استعراض واقع حقوق الإنسان في المجتمع الدولي ولا سيما في العراق، ومدى تأثره في الفساد المتفشي في البلاد، من أجل توضيح الالتزامات الدولية ومنها دولة العراق في مجال حماية هذا الحق، والسعي إلى الإسهام في وضع آليات متطورة توازي تفاقم مشكلة الفساد خطورة وتطور طرقه، وهذا الأمر اقتضى الرجوع إلى العديد من القوانين النافذة في العراق ابتداءً من دستوره مرورا بالقوانين الأساسية ذات الصلة بموضوع الدراسة، ولا سيما الاتفاقيات الدولية المختصة وجهود منظمة الأمم المتحدة بهذا الخصوص، فالحق في مجتمع خال من الفساد هي مسألة يحكمها القانون الداخلي، ولكن نتيجة لانتشارها على النطاق العالمي ولتقويضها نظام العدالة وسيادة القانون وانتهاكها لحقوق الإنسان وإعاقة التنمية، أصبح من الضروري تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها، خاصة وان تلك الحماية تعد من المبادئ المشتركة التي اتفقت عليها الدول، بموجب م/ 55 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لبلوغ سلام دائم بين الشعوب، وعدل اجتماعي يعزز ويكرس الأمن الجماعي.
|
