| المستخلص: |
اعطى قانون التجارة عدة صلاحيات للمسجل التجاري، من بين هذه الصلاحيات التأكد من صحة البيانات الواردة في السجل التجاري ومطابقتها لواقع الحال، فقد نصت المادة (٣٢) من قانون التجارة العراقي رقم ٣٠ لسنة 1984م المعدل النافذ على ما يأتي (على الغرفة التجارية والصناعية المختصة ان تتثبت من صحة البيانات الواردة في السجل التجاري وان تراقب مطابقتها لواقع الحال). \nوبعد تحرر العراق من ظلم النظام البائد الذي خيم على العراق وسيطر على نظامه القانوني فعدل القوانين وأصدر أخرى بما يتلاءم مع توجهاته السياسية، وعلى أثر ذلك حصن الكثير من القرارات من الطعن وعدها كأعمال سيادية لا تقبل الطعن ولا التظلم، فجاء الدستور العراقي الدائم لعام 2005م بتوجه مخالف، فقد نصت المادة (100) منه علي ما يأتي (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن). \nتتمثل مشكلة البحث في سكوت قانون التجارة العراقي رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ النافذ عن إعطاء أي جهة حق الطعن والاعتراض على قرار المسجل التجاري، واتجاه الفقه الى ان قرار المسجل التجاري عند رفضه القيد في السجل التجاري هو قرار محصن غير قابل للطعن، وذلك يتعارض مع المادة (١٠٠) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 م، حيث حرمت تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن. \nسيتخذ الباحث المنهج الاستنباطي المقارن منهجا متبعا لهذه الدراسة، ويتخذ البحث نطاق المقارنة في القانون العراقي وقوانين بعض الدول العربية. \nسيقسم البحث الى مبحثين مسبوقة بتمهيد ومختومة بخاتمة، فيتناول في التمهيد تعريف المسجل التجاري وصلاحياته، ويتناول تعريف السجل التجاري ووجوب التسجيل فيه، ويتناول صلاحية الإشراف على السجل التجاري. اما المبحث الأول فسنتناول فيه إمكانية الطعن بقرار السجل التجاري عند رفضه القيد في السجل التجاري ونتناول القوانين والآراء الفقهية التي اباحت الطعن، ونبحث الأخرى التي لم تبح الطعن، وموقف القانون والفقه العراقي من ذلك، أما المبحث الثاني فنتناول فيه الجهة المختصة في نظر الطعن بقرار السجل التجاري عند رفضه القيد بالسجل التجاري ونتناول القوانين التي جعلت الطعن لدى جهة قضائية، والقوانين التي جعلت الطعن لدى جهة إدارية وموقف المشرع العراقي من ذلك، لننتهي إلى خاتمة نتناول فيها أهم النتائج التي تمخضت عن البحث والتوصيات التي نقترحها. \nتوصل البحث إلى عدة نتائج كان أبرزها أن الطعن بقرار السجل التجاري قد أجازته بعض القوانين ومنعته أخرى وتباين موقف المشرع العراقي في قوانينه المتعاقبة كان آخرها ساكتا عن النص على حكم هذه الحالة. \nأما التوصيات فكانت أهمها نوصي المشرع العراقي بتشريع نص يذكر فيه صراحة إمكانية الطعن بقرار المسجل التجاري ويحدد محكمة القضاء الإداري كجهة طعن بقرار المسجل التجاري عند رفضه القيد في السجل التجاري. \n
Teh Commercial Code gives several powers to teh Commercial Registrar, among which are to verify teh autanticity of teh data contained in teh Commercial Register and there conformity wif teh reality. Article 32 of teh Iraqi Trade Law No. 30 of 1984, as amended in force, stipulates teh following: (Teh competent Chamber of Commerce and Industry shall verify teh autanticity of teh data contained in teh Commercial Register and check there conformity to teh reality of teh situation). \nAfter Iraq was liberated from teh injustice of teh former regime dat occupied Iraq and controlled it's legal system, it's laws were amended, and new laws were issued to suit it's political orientations. As a result, many decisions were fortified from being challenged and counted as sovereign acts dat could not be challenged or appealed. Tan came teh constitution of Iraq in a different direction. It's article 100 stipulates dat "it is prohibited to provide in teh law for teh immunity of any act or administrative decision from teh appeal.” \nTeh research problem is teh silence of teh Iraqi Trade Law No. 30 of 1984, which is in force, about giving any party teh right to appeal and challenge teh decision of teh Commercial Registrar, and teh tendency of jurisprudence dat teh decision of teh Commercial Registrar, when he refuses to register in teh Commercial Register is a fortified decision dat can not be appealed. It is contrary to Article 100 of teh permanent Iraqi Constitution of 2005, which prohibits teh immunity of any act or administrative decision from teh appeal. \nTeh researcher will take teh comparative deductive approach as a method followed in dis research. He will also compare teh Iraqi law wif teh laws of other Arab countries. \nTeh research will be divided into two chapters, preceded by a preface and ended wif a conclusion. Teh preface will address teh definition of teh commercial registrar and his powers, teh definition of teh commercial register and teh obligation to register in it, and teh authority to supervise teh commercial register. Teh first chapter will deal wif teh possibility of appealing teh decision of teh Commercial Register when he refuses to register in teh Commercial Register, in addition to discussing teh laws and jurisprudence dat allowed teh appeal, and teh others dat did not allow it, and teh position of Iraqi law and jurisprudence on dat. Teh second chapter will deal wif teh competent authority in considering teh appeal against teh commercial register decision when he refuses to register in teh commercial register. It will also address teh laws dat appealed to a judicial body, teh laws dat appealed to an administrative body and teh position of teh Iraqi legislator on dat issue. Teh conclusion will present teh important results of teh study and teh recommendations. \nTeh research reached several findings, teh most notable of which were dat teh appeal against teh Commercial Registry decision was approved by some laws and prohibited by others and teh Iraqi legislator's different position in successive laws in which it is silent on provision for teh ruling of dis case. \nTeh recommendations included dat teh Iraqi legislator shall enact a provision dat expressly mentions teh possibility of appealing teh decision of teh commercial registrar and selecting teh Administrative Court as teh appeal body against teh decision of teh commercial registrar when he refuses to register in teh commercial register. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
