ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تناسب العقوبات السالبة للحرية في مكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي

المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: موسى، منى عبدالعالي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العماري، نافع تكليف مجيد دفار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: نيسان
الصفحات: 27 - 41
DOI: 10.36323/0964-011-036-042
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1000046
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الجزاءات الجنائية هي الضمانة الأساسية لاحترام القانون، إلا أن وجودها بدون أن يكون هناك تناسب وملاءمة بينها وبين الجريمة المرتكبة وشخص الجاني وظروف ارتكابها لا يحقق أغراض العقوبة. وهذا ما أصبح معروفا في وقتنا الحاضر بمبدأ التناسب الذي يراد به الملائمة بين الأفعال التي جرمها المشرع الجنائي وبين الجزاء المقرر لها. فلابد أن يكون هناك تقارب بين الحالة الواقعية والقانونية التي دفعت السلطات العامة إلى التفكير في إصدار تشريع معين لتنظيم حكم حالة معينة ويعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، وبالرغم من وجود هذا المبدأ ووجود العقوبات السالبة للحرية إلا إننا نلاحظ أن هناك بعض الجرائم تنتشر بشكل ملحوظ ومنها جرائم الفساد إذ تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من اشد الظواهر التي أثرت بشكل كبير على كافة فئات المجتمع العراقي حتى أصبحت أفة فتكت بالمؤسسات العراقية وعبأ اثقل كاهل المواطن وأدت إلى هدر المال العام الذي كان من الممكن أن يستخدم في إعادة إعمار العراق وتقديم الخدمات الضرورية لأفراد المجتمع. وهذا يدل على عدم تناسب العقوبات مع جرائم الفساد الإداري والمالي وخاصة العقوبات السالبة للحرية. إذ أن جمود وقصور الكثير من العقوبات السالبة للحرية الواردة في القوانين الخاصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي لمرور فترة طويلة على إصدارها، مما جعلها غير متناسبة مع متطلبات مكافحته كونها لا تحقق الردع العام والخاص، وبناء عليه توصلنا إلى جملة من المقترحات سواء بتعديل أو باستحداث عقوبات جديدة من اجل مكافحة الفساد الإداري والمالي.

Existence without proportionality and compatibility with the crime committed and the perpetrator's person and the circumstances of its commission does not meet the purposes of the penalty. dis is now known as the principle of proportionality intended to be appropriate between acts criminalized by the criminal legislator and between the penalty scheduled for it. their must be a rapprochement between the factual and legal situation dat led the public authorities to think about issuing specific legislation to regulate the rule of a certain situation. dis principle is one of the basic principles of criminal law. Despite the existence of dis principle and the existence of sanctions against freedom, Notably corruption crimes, as the administrative and financial corruption phenomenon of the most severe phenomena dat have affected significantly on all segments of Iraqi society until it became a scourge of Iraqi institutions and mobilized the burden of the citizen and led to the waste of public money dat could of been used in the reconstruction R. Iraq and to provide the necessary services to members of the community .dis indicates dat the penalties are not suitable for administrative and financial corruption, especially those dat are negative to freedom. The immobility and insufficiency of many of the freedom-related penalties contained in the laws against administrative and financial corruption for a long period of time, making them disproportionate to the requirements of combating it, Public and private, and accordingly we have reached a number of proposals, whether to amend or introduce new sanctions to combat administrative and financial corruption.

ISSN: 2070-9838