| المستخلص: |
After teh transformation of teh system of government in Iraq after teh Constitution of Iraq for 2005, which stipulated in its articles to grant teh provinces dat are not organized in teh region administrative and financial powers in accordance with teh principal of administrative decentralization, it must be compatible with teh powers granted and teh procedures put in place according to teh principal of administrative decentralization Which are recognized in teh general principals of administrative law and which have established important pillars for this principal, namely teh recognition of these provinces with teh existence of local interests alongside national interests and teh election of independent local councils put these interests into practice through teh practice of teh powers provided for in teh Constitution or teh laws and are under control, they are departments of relative independence absolute.
بعد التحول الذي طرأ على نظام الحكم في العراق بعد دستور العراق لعام 2005 الذي نص في مواده على أن تمنح المحافظات غير المنتظمة في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، صار لزاما أن تتوافق تلك الصلاحيات الممنوحة وإجراءات وضعها موضع التنفيذ وفق مبدأ اللامركزية الإدارية المتعارف عليها في المبادئ العامة للقانون الإداري والتي وضعت أركانا مهمة لهذا المبدأ، والتي تتمثل بالاعتراف لتلك المحافظات بوجود مصالح محلية إلى جانب المصالح الوطنية وأن يتم انتخاب مجالس مستقلة محلية تضع تلك المصالح موضع التنفيذ من خلال ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور أو القوانين وأن تكون تحت الرقابة، فهي إدارات ذات استقلال نسبي لا مطلق. وقد تركز بحثنا في إيجاد مدى التوافق بين مبادئ اللامركزية الإدارية في القانون الإداري ومبادئ اللامركزية الإدارية التي أسس لها دستور 2005 في المادة (122) حيث وجدنا تباينا واختلافا في بعض الأسس والقواعد لا الأركان التي تستند لها لامركزية الإدارة التي وضعت تفاصيل تكوينها والاختصاصات الممنوحة لها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
|
