ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الفقهية المتعلقة بحقوق الأولاد التي خالف فيها قانون الأحوال الشخصية السنغالي الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: صمب، نجوغو امبكي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو بكر، عمر علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 311
رقم MD: 1000199
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تكمن مشكلة البحث في أن دولة السنغال منذ أن نالت استقلالها وتحررت من قبضة الاستعمار الفرنسي سنة ‎١٩٦٠‏ ميلادية، توجهت سلطاتها إلى تنظيم شؤونها الحياتية المتنوعة من سياسية واقتصادية واجتماعية ونحوها، وفي هذا الصدد تم وضع قانون الأحوال الشخصية السنغالي الذي أهمل فيه الجانب الشرعي، والمسلمون أينما كانوا يجب عليهم التحاكم إلى الشريعة الإسلامية وتنظيم جميع شؤونهم وفق تعاليمه السمحة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى معرفة مدى موافقة هذا القانون للفقه الإسلامي. ويهدف البحث إلى بيان محاسن الشريعة الإسلامية ومزاياها من خلال الأحكام المتعلقة بحقوق الأولاد، والكشف عن مدى موافقة أو مخالفة قانون الأحوال الشخصية السنغالي للفقه الإسلامي في الأحكام المتعلقة بنوع هام وخطير من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حقوق الأولاد. وكذلك الرد على تهم المشرعين والنخب الثقافية والحركات المشبوهة، والموجهة إلى الشريعة الإسلامية، ومناقشتها مناقشة علمية تكشف زيفها وعوارها. وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: الكشف عن ما خالف الفقه الإسلامي من مواد قانون الأحوال الشخصية السنغالي، وتحديد النتائج المترتبة عن الحكم بمواد القانون المخالفة للفقه الإسلامي، وإظهار فضل الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.