| المستخلص: |
تغلغل الاحتكار في كافة ميادين الإنتاج، وأصبح المحتكرون يسيطرون على الأسواق مما أدى إلى حدوث أضرار اقتصادية بالغة. وقد حاول النظام الرأسمالي الحد من الاحتكارات والرقابة عليها وتنظيمها من خلال إجراءات وقوانين، ولكن جميع هذه الوسائل والطرق لم تسهم فعليا في الحد منه. وهدفت الدراسة إلى بيان أنواع الاحتكار المحرم في الشرع والمجرم في الاقتصاد الوضعي، وما هي المساحة المشتركة بين الفقهاء والاقتصاديين حول الاحتكار، وما هي الأسباب والدوافع وراء ظهور وانتشار الاحتكار، وبيان كافة آثاره السلبية على المجتمع، بالإضافة إلى عرض لنماذج من التطبيقات المعاصرة للاحتكار والممارسات الاحتكارية في الاقتصاد الوضعي وحكمهما من الناحية الشرعية. وتوصلت الدراسة إلى أن مفهوم الاحتكار عند الاقتصاديين أوسع بكثير من مفهومه المحرم عند الفقهاء، وأن الاحتكار يجري في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع. وأن الانفراد في إنتاج سلعة معينة دون إجحاف وإغلاء في سعرها لا يمكن اعتباره احتكارا في الاقتصاد الإسلامي؛ على عكس النظام الوضعي. كما أن احتكار بعض الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء لا يحرمها الإسلام بل يشجع أن تبقى مملوكة للدولة أو مملوكة لجهة معينة مسئولة عنها الدولة مباشرة؛ لكن مجرد كون السلعة من الضروريات أو الحاجيات الأساسية لجمهور الناس لا يكفي وحده مبررا اقتصاديا صحيحا لاحتكار الدولة إنتاجها أو تسويقها، إذ أن السلعة قد تكون ضرورية ويمكن مع ذلك تقديمها بطريقة تنافسية مثل الخبز والألبسة وكثير من الأدوية. وأرجعت الدراسة نشأة الكارتلات الاحتكارية إلى تلك الحقبة التي نشأ فيها النظام الرأسمالي، وأن الكارتلات الدولية تعتبر أسوأ صور الاحتكارات الحديثة لأن ضررها يمتد إلى أكثر شعوب الأرض، وأن أهم أسباب الاحتكار هو الرأسمالية الطاغية والاشتراكية القاتلة، وغياب البعد الديني والأخلاقي، والرغبة في السيطرة على المواد الأولية. وأن للاحتكار أثار اقتصادية واجتماعية عديدة سيئة، كما يؤدي إلى آثار أمنية وسياسة غير مرغوبة، كما أنه قد تندلع الحروب بسببه. ولم يكتف الإسلام بتحريم الاحتكار ووضع الإجراءات الوقائية له؛ بل توسع في ذلك، وأعطى الدولة (متمثلة في ولي الأمر) وسائل وأدوات للتدخل في الحياة الاقتصادية لمنع الاحتكار وتوجيه الاقتصاد وعلاج ما ينتج عن ذلك من آثار وأضرار. ومن هذه الوسائل إجبار المحتكر على بيع ما احتكره، وفى حال امتناعه يعزر، أو بالتسعير عليه بشرط أن يلتزم الحاكم بالضوابط في تحديد السعر العادل، أو بتوفير السلع، إما بإجبار أهل الصناعات على زيادة إنتاجهم أو تشجيع المستوردين على استيرادها من الخارج، أو منع التصدير منها إذا لزم الأمر.
Monopolists seem to prevail largely within different areas of production and marketing. The capitalist system has developed various measures and regulatory means to minimize the damages of monopoly, but all of these remedies proved to be ineffective. This study aims to identify the nature of prohibited monopoly both in Shari’a and the secular system, as well as defining the concept of monopoly as shared by economists and Islamic jurists. It also aims to explain the causes and motivations underlining the emergence and spread of monopolistic practices, showing its malign social impact. This includes the demonstration of monopolistic models in the modern practice and its evaluation from Shari’a perspective. It has been have proved that the economists’ understanding of monopoly is much wider than that of the jurists in the sense that economic monopoly applies to all types of wealth and goods and services. Contrary to the capitalist concept, this implies that a single producer of a good is not necessarily a monopolist so long as it does not capitalize on prices or quantities. It also implies that the monopolization of public goods water and electricity is not Shari’a-prohibited. Rather, it is recommendable that such produce goods be owned by the state or any other agency controlled by the state. On the other hand, it is not a sufficient economic justification that the good should be a necessity or basic need in order to be monopolized. A good can be a necessity and nonetheless it can be produced competitively, such as, bread, clothes and drugs. The paper relates the advent of cartel monopoly to the historical stage when e-capitalism first capitalism emerged. Indeed, international cartels are the worst versions of modern monopoly because their damages extend to a large section of the world’s population. Vulgar capitalism and lethal socialism are the primary causes of monopoly and the desire to control the supply of primary resources in addition to the absence of religious inhibitive. Monopoly causes many serious damages socially, economically and politically and it may as well lead to the eruption of war. Islam goes beyond the mere prohibition of monopoly to the formalization of curative and preventive anti-monopoly measures. The state is authorized to interfere in the economic system in the bid to fight monopoly and re orientate the economy towards the right direction. The monopolist is thereby forced to sell out his goods at competitive market price. If he fails to abide by this rule the state must interfere with the appropriate "fair" pricing or the provision of goods, either through imposing production targets on the producers, encouraging more imports, or banning exports if need arises.
|
