ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التمويل الخارجي لمشاريع التنمية الاقتصادية في السودان: المعوقات والبدائل الإسلامية (1970 - 2010 م): دراسة حالة مؤسسات التمويل العالمية

المؤلف الرئيسي: محمد، بابكر محمد ابو بكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، محمد سر الختم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 255
رقم MD: 1000992
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث التمويل الخارجي لمشاريع التنمية الاقتصادية في السودان المعوقات والبدائل الإسلامية خلال الفترة من ١٩٧٠ م إلى ٢٠١٠ م، وقد تمثلت مشكلة البحث الرئيسية في تحديد دور التمويل الخارجي في إحداث التنمية الاقتصادية في السودان وإلى أي مدي استفاد السودان منه. ويفترض البحث أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين النمو الاقتصادي في السودان وبين كفاءة استخدام التمويل الخارجي، وقد استخدم البحث لدعم فرضيته كل من المنهج الاستنباطي والوصفي والمنهج القياسي، تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة، وتعرض الفصل الثاني إلى التمويل الخارجي وعلاقته بالتنمية الاقتصادية، بينما أهتم الفصل الثالث بطبيعة وأثر التمويل الخارجي على مشاريع التنمية الاقتصادية في السودان، أما الفصل الرابع فقد تحدث عن مساهمة التمويل الخارجي في تمويل مشاريع التنمية في السودان، وأخيرا خصص الفصل الخامس عن أثر التمويل الخارجي على مشاريع التنمية الاقتصادية في السودان المعوقات والبدائل الإسلامية وذلك خلال الفترة من ١٩٧٠ م إلى ٢٠١٠ م وذلك من خلال تحديد معايير فعالية هذا التمويل وطرق تقدير وقياس الحاجة إليه، وتكوين معادلة الإتحدار الخطي البسيط ومن خلال الدراسة والتحليل خلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها قامت مؤسسات التمويل الخارجية في السودان خلال الفترة من (1958 م - 2010 م) بتمويل أكثر من (٣٠٠) مشروع وبتمويل قدره أكثر من (١٥) مليار دولار، وتعتبر دول التعاون الثنائي من أكبر الممولين للتنمية في السودان، تليها مؤسسات التمويل الإقليمية ثم الدولية، كما يعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات استفادة من هذا التمويل، وخرج البحث بعدة توصيات أهمها ضرورة تخفيض الاعتماد على التمويل الخارجي والاعتماد بصورة أساسية على الذات وعلى الإمكانات المحلية في تحقيق التنمية وذلك بتطوير الموارد المحلية وتنمية الصادرات وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي، وأن يتم التعامل معه وفقا لضوابط محددة، وإيجاد بدائل جديدة تعمل إلى جانبه وذلك للحد من الاعتماد المفرط عليه وذلك لما له من مشاكل متعلقة بالديون والتبعية وكذلك لتفادي المخاطر التي تنجم عن توقفه المفاجئ لأي سبب من الأسباب. وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من الآثار الإيجابية لهذا التمويل على التنمية (فجميع البنيات الأساسية قامت عن طريقه) إلا أن آثاره ليست ذات أهمية على الاقتصاد وذلك لضالته النسبية بالقياس بالجوانب المتعددة من احتياجات التنمية التمويلية، فقد تبين مدى مساهمة هذا التمويل في الناتج المحلي الإجمالي، وفي سد عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة منخفضة للغاية إذ لم تتجاوز 49%.