المؤلف الرئيسي: | محمد، أحمد فضل المولي عبدالغني (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | جيب الله، عادل سعد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 76 |
رقم MD: | 1001153 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة لمعرفة دور القانون الخاص بوزارة الشؤون الاستراتيجية وإلى أي مدى ساهم في ضبط الانحرافات أثناء تنفيذ الخطة الاستراتيجية والمعالجات التي قام بها القانون وتمثل السؤال الرئيسي في البحث هل مثل قانون الاستراتيجية والمعلومات 2017 السند القانوني لحماية الخطة الاستراتيجية؟ والسؤال الثاني هل أضاف القانون سلطات واختصاصات للمجلس؟ والسؤال الثالث هل العقوبات الواردة في القانون رادعة؟ أما حدود البحث الزمانية 2012-2018 والحدود المكانية ولاية الخرطوم. اتبع الباحث في الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والتحليلي وأهم النتائج التي توصل لها الباحث توصل الباحث أن الغرض من قانون الاستراتيجية والمعلومات حماية الخطة الاستراتيجية لولاية الخرطوم 2017-2030. توصل الباحث أن قانون الاستراتيجية والمعلومات 2017 وضع عقوبات غير رادعة وقد لا تصلح سند لخطة 2017-2030 لولاية الخرطوم ولن يحقق الأهداف الموضوعة في الخطة. وأهم الوصايا التي أوصى بها الباحث. وصى الباحث أن يهتم المشرع بجانب المعلومات الذي تم إغفاله تماما. وأن يقوم المشرع بإجراء تعديل في المادة الأولى من القانون حتى يكون هناك تناغم مع القوانين الوطنية. ولابد من أن تتوسع المادة الخامسة في التعريفات لإزالة التعارض ومراعاة المصالح. وأن يضاف للمادة 28 أن تكون هناك سيناريوهات معدة مسبقا بعناية فائقة وأن تكون أخذت حظها من الدراسة الكافية ونالت حظها الكافي من الإجراءات والقيود في إجازتها واعتماد المنهج العلمي في إعدادها لتكون جاهزة للاستخدام في أي وقت. |
---|