ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهجرة الشباب على المجتمع اليمني: دراسة تطبيقية على الأسرة في مدينة تعز

المؤلف الرئيسي: عبدالله، عبداللطيف حميد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حبة، هاجر علي محمد بخيت (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 195
رقم MD: 1001530
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى معرفة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهجرة الشباب على المجتمع اليمني دراسة تطبيقية على الأسر في مدينة تعز). باعتبارها ممثلا عن مجتمع البحث ولتحقيق هذا الهدف طبق البحث الميداني في مدينة تعز. واعتبار مدينة تعز عينة عن المجتمع اليمني، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق تطبيق أداة دراسة الحالة للإلمام بكل جوانب مشكلة البحث وبلغ عدد عينة البحث (300 أسرة) من المجتمع الأصلي الذي يمثل الأسر بمدينة تعز. وتم استخدام استمارة الاستبيان التي أعدها الباحث في جمع البيانات حيث تضمنت مختلف الجانب التي تغطي موضوع البحث، واستخدام جداول ربط البيانات لربط المتغيرات بعضها ببعض. أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كالاتي: نتائج البحث الميداني التوافق مع الفرضيات حول وجود علاقة قوية بين هجرة الشباب والمستوي الاقتصادي للأسرة في منطقة البحث حيث يرى 77.3% من عينة البحث أن دخل الفرد المهاجر أفضل من غير المهاجر ولفترة محددة أثناء الهجرة. مستوى دخل الأسرة لا يحافظ على المستوى الاقتصادي اللائق لاستقرار الحياة، وكانت نسبة 48.9% من عينة البحث يرون بأن الموارد البشرية مهدرة والهجرة هي البديل لتوفر مستوى مناسب من العيش الكريم. وأبان البحث أن مصادر الدخل والإنفاق التي تعتمد عليها الأسر غير كافية. توافق البحث الميداني مع الفرضيات حيث أكدت ما نسبته 50% من عينة البحث أن إدارة الدولة للموارد الاقتصادية تتم بطريقة غير مشجعة على الاستقرار السكاني، وخاصة هجرة أصحاب رؤوس الأموال وفقدان الشباب لوظائفهم. وأخيرا تقدم الباحث ببعض التوصيات وأهمها: ضرورة إنشاء المعاهد المهنية المتخصصة لتأهيل الشباب المهاجرين على ممارسة المهن بصورة حرة. ورفد الأسر ببرامج تعليمية مجانية ومنحهم الإعانات التي تضمن استمرار أبنائهم في التعليم. تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص تسهم في الحد من البطالة وتحد من الهجرة. تشجيع المزارعين على إنتاج المحاصيل الزراعية النقدية ودعم الدولة للجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية. وتقديم الدعم اللازم للمزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، وتوفير المعدات الزراعية والمبيدات الحشرية والبذور المحسنة، وتسهيل طرق الحصول عليها.