العنوان بلغة أخرى: |
Environmental costs and their impact on the profitability of industrial companies applied to cement plants |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أحمد، عبدالمطلب محمد محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 282 |
رقم MD: | 1001634 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول البحث التكاليف البيئية وأثرها على ربحية الشركات الصناعية بالتطبيق على مصانع الأسمنت، تمثلت مشكلة البحث بالآتي: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تلوث المصانع للبيئة والأضرار التي تلحق بالمجتمع، لا تقوم الشركات الصناعية برصد حساب تكاليف منع تلوث البيئة التي تتسبب فيها، هل تتسبب هذه التكاليف في رفع سعر الوحدة المنتجة وينصرف المستهلك، عنها بارتفاع سعرها أمام المنتجات الأخرى المستهلكة؟، هل يتسبب تحميل هذه التكاليف كمصروفات إدارية في خفض الأرباح وتدنيها إلى الحد المعقول بعد الخسائر مما يتسبب بتوقفها؟، هل هنالك قوانين تلزم المنشآت بتحميل هذه التكاليف؟. تكمن أهمية البحث من تناوله للفحص والتقييم للتكاليف البيئية والتي تعتبر من أهم المعلومات في الشركات الصناعية لما لها من دور في توفير المعلومات اللازمة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات للقرارات الربحية، يركز البحث على الشركات الصناعية العاملة في مجال صناعة الأسمنت، والدور الكبير لهذه الشركات في إنعاش الاقتصاد الوطني. التعرف على تأثير التكنولوجيا الحديثة والتغيرات الحاصلة في بيئة التصنيع على نظام التكاليف البيئية ومدى ملائمة النظم البيئة لذلك. يهدف البحث إلى: التعرف على واقع نظم التكاليف في الشركات الصناعية في مجال الأسمنت ومدى تطورها ومدى اهتمام الشركات الصناعية بهذه النظم. بحث العلاقة بين تطور الأساليب الصناعية وتطور نظم التكاليف وتغير عناصر التكاليف. بيان أثر وجود نظام محاسبة للتكاليف على المنتجات المحلية وقدرتها على المنافسة والاستمرار. اختبر البحث الفرضيات التالية: الفرضية الأولى: تلوث البيئة مشكلة تواجه حول المنشأة الصناعية. الفرضية الثانية: هنالك قوانين تلزم المنشأة الصناعية بتحميل تكاليف ومعالجة ومنع التلوث التي تسبب فيها هذه المنشآت. الفرضية الثالثة: بتحميل تكاليف ومعالجة ومنع التلوث كتكلفة صناعية ترفع من تكلفة إنتاج الوحدة مما يصرف عنها المستهلك. الفرضية الرابعة: بتحميل تكاليف ومعالجة ومنع تلوث البيئة كمصروف إداري يؤدي إلى خفض الأرباح أو إلى خسائر. الفرضية الخامسة: تكاليف معالجة ومنع تلوث البيئة قد تؤدي إلى توقف مصنع وتعثر استمراريته. توصل البحث إلى نتائج أهمها: مساهمة المنشآت الصناعية في حل المشكلات الناتجة عن فشلها في الحد من أثارها السلبية على البيئة وتحملها للتكاليف البيئية بغرض تفادى العقوبات والجزاءات التي قد تتعرض لها نتيجة مخالفتها للقوانين، بالإضافة المساهمات التي تنفقها نتيجة التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية ترفع من تكلفة إنتاج الوحدة مما يصرف عنها المستهلك، ارتفاع تكاليف إزالة مظاهر التلوث في ظل عدم وجود قوانين تحمى البيئة من مظاهر الاعتداء عليها وارتفاع تكاليف إزالتها في ظل عدم تأصيل مفهوم المسئولية الاجتماعية تجاه البيئة قد تؤدي إلى توقف المصانع وتعثر استمراريتها. أوصي البحث بالتوصيات التالية: العمل على نشر الوعي البيئي لدى جميع الأطراف المهتمة سواء للمجتمعات أو المسئولين أو المؤسسات والعاملين فيها. ضرورة اعتبار الأداء البيئي للمؤسسة أحد المحاور المهمة في تقييم الأداء باعتبار أن تحسين الأداء البيئي يوثر بشكل جوهري على جوانب الأداء الأخرى للمؤسسة. حث المنظمات والهيئات العلمية المحاسبية الدولية والوطنية باستصدار معايير محاسبية تلتزم المؤسسات الصناعية على القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في تقاريرها المالية. |
---|