ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشركات المتعددة الجنسيات ونظامها القانوني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: أبوالقاسم، عبدالمجيد مختار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المكي، محمود مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 157
رقم MD: 1001699
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

430

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة المشاكل التي تواجه الشركات متعددة الجنسيات ونظامها القانوني والقانون الواجب التطبيق على نشاطها، وللإجابة عن تساؤلات هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي وذلك من خلال تحليل نصوص النظام القانوني الوطني، وأحكام القانون الدولي وما تضمنته من أحكام. وأجاب البحث على التساؤلات الآتية: ما ماهية الشركات المتعددة الجنسية؟ ما المقصود بقانون الإرادة الواجب التطبيق على العقود المبرمة بين الشركات المتعددة الجنسية والدولة؟ ما القانون الواجب التطبيق على عقود الشركات المتعددة الجنسية المبرمة مع الدولة في حالة غياب قانون الإرادة؟ وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1-تبنت التشريعات ضوابط حديثة لتعيين القانون الواجب التطبيق على الجنسية في الشركات المتعددة الجنسية تختلف عن الضوابط التقليدية كضابط مركز القرار وضابط الجنسية فضلا عن شروط وجود روابط سياسية واقتصادية تؤكد انتماء الشركة إلى الدولة. 2-نوع العقود التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية من عقود الترخيص والإدارة وعقود المعونة الفنية وعقود نقل التكنولوجيا فضلاًعن عقود أخري. وأوصت الدراسة بالآتي: 1-أن إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد ليست حرة بصورة مطلقة بل تخضع للعديد من الضوابط أهمها مراعاة النظام العام. 2-يجب التمييز في قانون الشركات في الدول الإسلامية بين الشركة صاحبة الجنسية المسلمة والشركة صاحبة الجنسية الأجنبية في التعامل. 3-إقرار اتفاقية دولية تتعلق بتحديد معايير أساسيات اختيار القانون الواجبة التطبيق على العقد في حالة خلوه من قانون الإيراد ويراعي مقتضيات القوانين الوطنية ويكون لها الأولوية في التطبيق على القوانين الداخلية.

عناصر مشابهة