ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية للتحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون السوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالكريم، منذر صديق أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 280
رقم MD: 1001709
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

183

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة الضوابط القانونية للتحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون السوداني. تمثلت مشكلة البحث في أن قانون التحكيم لسنة 2005م و2016م جاءت العبارات مبهمة وغير واضحة حول اللجوء إلى التحكيم فيما يتعلق بمنازعات العقود الإدارية وموقف القضاء الفرنسي الذي يلجأ إليه كأساس لفض المنازعات حيث منع اللجوء إلى التحكيم والاستثناء هو الجواز، أما القضاء فقد اختلف موقفه بين مؤيد ومعارض وهذا الاختلاف هو ما حدا بنا إلى البحث في هذا الموضوع. أن هذه الإشكالية لم تكن الدافع الأساسي لنا في هذا البحث لان هذه المسألة أصبحت إلى حد ما غير ذات أهمية نتيجة تدخل الكثير من المشرعين بنصوص قانونية صريحة تجيز التحكيم في العقود الإدارية علاوة على ابتداع القضاء الوطني لقاعدة مادية في مجال القانون الدولي الخاص مفادها تقرير صحة اتفاقيات التحكيم في المجال الدولي استقلالا عن القواعد الإمرة في القانون الداخلي نبعت أهمية الدراسة من أن الكثير من المؤلفات القانونية قد تناولت التحكيم التجاري والتحكيم الدولي بالبحث والتمحيص ولم يخصص للتحكيم في المنازعات الإدارية دراسة مستقلة ومستفيضة تتناسب مع الدور الذي يقوم به حسم هذه المنازعة. تتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي. توصلت الدراسة عدة نتائج أهمها يمثل التحكيم قضاء خاصا بموجبه تسلب المنازعات من جهة القضاء الوطني ليتم الفصل فيها بواسطة أشخاص يعهد إليهم بممارسة وظيفة قضائية. أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها نري من الأهمية إصدار تشريع مستقل ينظم عملية التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية على أن يستلهم أحكامه على غرار قوانين الدول الأخرى التي تستوعب مستجدات العصر داخليا وخارجيا.

عناصر مشابهة