ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

المؤلف الرئيسي: مندي، جمال محمد صالح أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المكي، محمود مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 396
رقم MD: 1002194
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

352

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث موضوع أحكام الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني باعتباره قضية محورية كانت ومازالت هذه الفئة تعاني من المعاملة القاسية وعدم الحماية الكافية. وقد ركز الباحث على إبراز دور الشريعة الإسلامية في حماية الأسرى أثناء الحروب، لأن هذه الحماية والحقوق في الإسلام مصدرها الشرع الإلهي، لهذا جاءت المعالجة الشرعية بمفرداتها متصفة بالكمال والمثالية دون نقص. وقد أثار الباحث بعض الأسئلة التي تتعلق بموضوع الدراسة من أهمها: ما هو الأسير في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني؟ وماهي حقوقه؟ وكيف يعامل؟ وما هو مركزه القانوني؟ استخدم الباحث المنهج التاريخي والاستقرائي بالاعتماد على المراجع والوثائق والمصادر التاريخية والإسلامية بالإضافة إلى كتب القانون والمواثيق الدولية، وذلك لتحقيق أكبر قدر من المعلومات التي تسهم في نتائج هذه الدراسة.وفي سبيل ذلك تناول الباحث موضوعات عن الحروب في الحقب التاريخية المختلفة ثم تحدث عن المبادئ والحماية والحقوق والمعاملة الخاصة بالأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني. ومن أهم أهداف البحث التعريف بأسرى الحرب ومعاملتهم في التاريخ البشري، وبيان أحكام هذه المعاملة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وبيان الأحكام الفقهية والمركز القانوني لأسرى الحرب، وتوضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. أما هيكل البحث فيتكون من فصل تمهيدي وأربعة فصول، الفصل التمهيدي موضوعة الحروب في تاريخ البشرية ومحاولات تقييدها، أما الفصل الأول بعنوان مفهوم الأسر، والفصل الثاني يتحدث عن الحقوق المقررة للأسير، والفصل الثالث بعنوان مؤشرات حول اتفاقية جنيف الثالثة، أما الفصل الرابع وموضوعه انتهاء الأسر. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج المتعلقة بموضوع البحث أهمها أن أحكام الأسرى مازال يحتاج إلى صكوك دولية لمعالجة النقص الذي ظل يلازم القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 م. كما توصلت الدراسة إلى أن فترة ظهور الدين الإسلامي كانت من أكثر الفترات التي رسخت لقيم ومبادئ حماية الأسرى وتصلح أن تكون انموذجا للقانون الدولي الإنساني. أوصى الباحث بأن الحاجة ملحة إلى مزيد من الجهد لمعالجة أسباب النزاعات المسلحة، وتحسين أوضاع الأسرى، ودعا إلى مراجعة الصكوك.

عناصر مشابهة