ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسئولية القانونية للمتبوع عن أفعال تابعه فقها وقانونا

المؤلف الرئيسي: إبراهيم، مني التجاني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ساتي، الطاهر عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 1002197
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث المسئولية القانونية للتابع والمتبوع، ومن أهم أسباب اختيار الموضوع الإشكال الذي يحدث عند الكثيرين في حدود المسئولية التي تتعلق بكل من التابع والمتبوع نتيجة الأعمال التي تقع من التابع، عدم استطاعة العامل المطالبة بالتعويض من صاحب العمل عما أصابه من أضرار أثناء عمله أو بسببه، وذلك لعدم استطاعته إثبات الخطأ في جانب رب العمل. تكمن أهمية البحث في تداخل العلاقات والتطور الذي يشهده العالم في جميع النواحي وسرعة إيقاع الحياة. يهدف البحث إلى العمل لتوضيح المسئولية التي تتعلق بكل من التابع والمتبوع من الناحيتين الفقهية والقانونية. المنهج الذي تم اتباعه هو الوصفي التحليلي. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن أي عمل يقوم به التابع فيتسبب في ضرر للغير يلزم من كان مسئولا عنه بدفع التعويض، بمعنى آخر أن المتبوع لا يمكنه التنصل من المسئولية متى ما قامت مسئولية التابع. ونجد أن رب العمل سواء كان صاحب آلة أو وسيلة نقل أو غيرها يغنم منها الكثير فكان ينبغي عليه أن يغرم تعويض ما تسببه الآلة أو وسيلة النقل من أضرار للغير لأن الغرم بالغنم دون النظر عما إذا كان قد أخطا أم لا، وذلك لأنه ما دام الضرر منسوبا إلى نشاطه وكان هذا النشاط مصدر غنم له فإنه يتحمل تبعة المخاطر التي تنجم عن هذا النشاط دون البحث فيما إذا كان هذا النشاط قد تجاوز السلوك المألوف للشخص العادي أم لم يتجاوزه.

عناصر مشابهة