ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المنظمات في مكافحة الجريمة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عمر، هاني سر الختم أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، يوسف محمد شيخ العرب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 215
رقم MD: 1002245
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة دور منظمات المجتمع المدني في دعم العمل الشرطي، كما تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيس: دور منظمات المجتمع المدني في دعم العمل الشرطي. كما تهدف الدراسة إلى تحليل دور منظمات المجتمع المدني في دعم العمل الشرطي. وبناء على ذلك يتم طرح التساؤلات التالية: ما أسباب تزايد الحديث عن دور للمجتمع المدني في دعم العمل الشرطي بصفة خاصة في العقود القليلة الماضية على الصعيد العالمي؟ ما الأسباب والمتغيرات الدافعة للتعويل على دور للمجتمع المدني في دعم العمل الشرطي في الوطن العربي، ما أبعاد الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في الوطن العربي في دعم العمل الشرطي طبيعته وأبعاده وحدوده. لتحديد مفهوم المجتمع المدني على المستويين النظري والعملي. كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب للدراسة. توصلت الدراسة إلي أهم النتائج ومنها: أن هناك العديد من منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي المتخصصة في جوانب مختلفة من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإنسانية والخيرية والأمنية والتي تساهم في تحقيق مفهوم الأمن الشامل بأبعاده المختلفة والمتعددة. وأثبتت الدراسة أن لمنظمات المجتمع المدني دور مهم في دعم العمل الشرطي وذلك من خلال مكافحتها للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتلعب منظمات المجتمع المدني دور كبير في الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع. توصلت الدراسة إلي أهم التوصيات ومنها: حث الأجهزة القضائية ومطالبتها بتصحيح وتطوير آليات عملها، والحد من الإجراءات الروتينية في المحاكم وكتابات العدل التي تساهم في طول مدة التقاضي بما يؤجل الحصول على العدالة ويحول دون الشعور بالأمن. والمطالبة بسد بعض الثغرات في الأنظمة والقوانين والسعي إلى الحد من اختلاف الأحكام القضائية في الجرائم المتماثلة والتأخر في إصدار الأحكام ضد مرتكبي الجرائم لما لذلك من آثار سلبية على تحقيق الأمن الشامل في نفوس الناس.