ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسباب كسب الملكية العقارية في الفقه الإسلامي والقانون السوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: شرف، أسامة شرف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطاهر، حاج آدم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 361
رقم MD: 1002352
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

288

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع أسباب كسب الملكية العقارية في الفقه الإسلامي قبل وبعد الإسلام وفي القانون السوداني، إلى الأسباب المكسبة للملكية العقارية في القانون السوداني قبل وبعد الاستقلال أي منذ الاستعمار البريطاني. تطرقنا إلى تعريف ومفهوم العقار، والملكية العقارية عموما في اللغة والاصطلاح والفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وإلى نشأته وتطوره في القانون السوداني منذ الاستعمار إلى ما بعد الاستقلال، متبعين المنهج الاستقرائي التحليلي. وتناولت الدراسة كذلك أهمية العقار وملكيته في الفقه الإسلامي والقانون السوداني، ففي الفقه الإسلامي نجد القرآن الكريم في العديد من آياته، جاء فيها ذكر الأرض والملك، وأنها سخرت للناس وأنهم استخلفوا فيها. وفي السنة النبوية من خلال الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهمية العقار وملكيته، من خلال فترة الخلفاء الراشدين الذين ساروا على النهج القرآني والسنة النبوية، هذه الأهمية نجدها لدى فقهاء المذاهب، خاصة المذهب الحنفي والمالكي والشافعي، والحنبلي الذي استعرضنا آراءهم الفقهية من خلال بعض النماذج التوضيحية كرأيهم الفقهي في أراضي العنوة. تطرقت الدراسة كذلك لهذه الأهمية في العقار وملكيته من خلال القوانين الوضعية وعلى وجه الخصوص القوانين السودانية التي صدرت في هذا الشأن كقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م، وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م. وتناول البحث كذلك الأسباب التي تؤدي لكسب الملكية العقارية، هذه الأسباب تم التطرق إليها من خلال ما اتفق عليه فقها كسبب للملكية العقارية وما تم الاختلاف عليه كسبب غير مكسب للملكية. وأسباب كسب الملكية العقارية في القانون السوداني تناولناها وكذلك من خلال التشريعات التي صدرت ومنها قانون المعاملات المدنية 1984م، كما تناولنا سبل حماية الملكية العقارية من خلال التشريعات القانونية ونماذج السوابق القضائية التي أصدرتها المحاكم والمنشورات القضائية من رئيس القضاء والمسجل العام للأراضي، وحول من له الأحقية من المحاكم حول حماية السجل وتعديله.