المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على خصوصية المتابعة التأديبية في المجال المالي وتحليل الاختصاص القضائي التأديب المتعلق بالميزانية. وانتظم البحث في مطلبين، تناول الأول المتابعة والعقوبات في التأديب المالي المتعلق بالميزانية حيث تتعدد أسس المتابعة في المجال المالي بحيث ترتكز على ما هو مؤسساتي أي تدخل الأجهزة التي مارس عليها المجلس الأعلى للحسابات رقابته أو وفق الاعتبار المؤسساتي الشخصي الذي يهم الأشخاص الخاضعين لرقابة المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما تتميز المتابعة بكونها تتأسس على الاعتبار الموضوعي ويتعلق الأمر بطبيعة المخالفات. وناقش الثاني محدودية نظام العقوبات الناشئة عن مسطرة التأديب المالي موضحًا الطابع الإزدواجي لنظام العقوبات المتعلقة بالتأديب المالي، ثم عند تناسب العقوبة الناشئة عن التأديب المالي والجرم موضوع المتابعة. واختتم البحث بالقول بأن الرقابة القضائية في مجال التأديب المالي تتسم بالتعدد والتنوع الذي تتصف به مهام المحاكم المالية بالمغرب والازدواجية التي تعرفها مخرجاتها الرقابية باعتباره هيئة قضائية لم يخول لها المشرع إصدار أحكام على مختلف الاختلالات التي تقف في إطار رقابة التسيير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|