ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر القطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية: دراسة حالة الجمهورية اليمنية خلال الفترة 2000 - 2010 م

المؤلف الرئيسي: الشجني، خالد ناصر حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عربان، حسن محمد ماشا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 288
رقم MD: 1002524
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة أثر القطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية في اليمن. وأجابت على عدد من التساؤلات أهمها: هل هنالك دور إيجابي للقطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية؟ وهل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة والصادرات الكلية ونصيب الفرد من الناتج الزراعي. وبنيت الدراسة على فرضيات أهمها: هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مساهمة القطاع الزراعي وبين الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات العامة، والصادرات الكلية، ونصيب الفرد من الناتج الزراعي. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. واعتمد على المنهج القياسي لدراسة العلاقة بين القطاع الزراعي والتنمية الاقتصادية، من خلال مؤشرات التنمية الاقتصادية، وتم تقدير معادلة النموذج من واقع بيانات السلاسل الزمنية للفترة (2000- 2010م) باستخدام برنامج 9 Eviews لتحليل البيانات. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن القطاع الزراعي يسهم في التنمية الاقتصادية في اليمن من خلال مساهمته الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من القطاع الزراعي، وأن مساهمته في قطاعات التنمية الاقتصادية بصورة عامة ضعيف خاصة في الإيرادات العامة والصادرات الكلية، وأن الجهورية اليمينة تمتلك مقومات عديدة لإحداث نقلة نوعية في تعظيم منتجات القطاع الزراعي، وأن أهم أسباب تدني دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية هي: ضعف تشجيع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الزراعي، وعدم استخدام الأساليب المتطورة والحديثة. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: تشجيع الاستثمارات الخاصة بتقديم الحوافز المالية والتقنية، ومنح مزايا ضريبية وجمركية، ووضع السياسات الاقتصادية بشكل يؤدي إلى تنمية منتجات القطاع الزراعي وحماية وتشجيع المنتجين، استخدام الأساليب المتطورة والحديثة، وعمل الدراسات المناسبة لطبيعة القطاع الزراعي في اليمن.