المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على حالة الاستثناء في الأنظمة الدستورية المغاربية دراسة مقارنة. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، اهتم المبحث الأول بالتأصيل النظري لحالة الاستثناء، وتضمن تعريف حالة الاستثناء والأسباب التي تدعوا إلى إعلان حالة الاستثناء، والتنظيم الدستوري لحالة الاستثناء في دول المغرب العربي. وأشار المبحث الثاني إلى سلطات الرئيس أثناء حالة الاستثناء، وتضمن ممارسة الوظيفة التشريعية، والرقابة على ممارسة السلطات الاستثنائية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الدستور التونسي لسنة (2014) كان الأكثر تقييداً لسلطات رئيس الدولة الاستثنائية مقارنة مع بقية الدساتير المغاربية الأخرى، حيث أكد في فقرته الثانية من الفصل (80) على أن تهدف تلك التدابير المتخذة في حالة الاستثناء إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، وكذلك منح المحكمة الدستورية حق البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|