ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر مؤسسات التمويل الإسلامية علي التنمية الصناعية: دراسة تطبيقية علي بنك التضامن الإسلامي للفترة من 2004 - 2016 م

المؤلف الرئيسي: محمد، أحلام علي طه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكباشي، الأمين إبراهيم محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 1002594
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
المستخلص: تأتي أهمية البحث من حيث الدور الذي تقوم به المصارف الإسلامية في الاقتصاديات الحديثة، من تحريك ودعم لكافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية حيث أن للتمويل دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والصناعية إذ بدونه لا يمكن إقامة المنشآت والمشاريع الإنتاجية وغيرها، كذلك هدف البحث للتعرف على أثر مؤسسات التمويل الإسلامية على التنمية الصناعية في السودان ودراسة دور القطاع المصرفي الإسلامي في تمويل الصناعة في السودان ومعرفة المشكلات التي تواجه التمويل المصرفي الإسلامي والتعرف على صيغ التمويل الإسلامية، وتتمثل مشكلة الدراسة في معرفة إلى أي مدى يمكن تحقيق التنمية الصناعية عند الاعتماد على مؤسسات التمويل الإسلامية في التمويل وما هي استراتيجية المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع الصناعية لتسهم في تحقيق التنمية الصناعية، يقوم البحث على فرضيات أهمها أن استثمارات البنوك الإسلامية في التنمية الصناعية تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف الظواهر والأحداث واستخدام برنامج حزم التحليل الإحصائية (spss) لتحليل البيانات الأولية واختبار الفروض. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن هنالك علاقة طردية قوية جدا بين الناتج المحلي الإجمالي وقيمة إجمالي الاستثمارات الصناعية في البنوك. وأن قيمة إجمالي الاستثمارات الصناعية في البنوك لها أثر معنوي على الناتج المحلي الإجمالي، خلصت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها على المصارف الإسلامية أن تولى الموارد البشرية اهتماما كبيرا بحيث يتم تأهيل وتدريب وتحفيز العاملين بالمصارف الإسلامية لمواكبة المستجدات والتطورات المصرفية، وتشجيع الكوادر الجادة في عملها بالحوافز المادية والمعنوية والدورات التدريب وضرورة التنسيق بين علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد في دراسة المستجدات والتطورات من الناحية الاقتصادية والشرعية لإيجاد المخارج الفقهية لهذه المعاملات.