ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الموانع القانونية لإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وموقع النظام العام: دراسة في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن

العنوان المترجم: Legal Prohibitions for Issuing the Decree of Execution of The Arbitrary Award and Location of Public Order: A Study in The Light of Moroccan and Comparative Jurisprudence
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: المخلوفي، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: غشت
الصفحات: 227 - 243
DOI: 10.37324/1818-000-047-015
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1002654
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث على التعرف على الموانع القانونية لإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وموقع النظام العام (دراسة في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن). يعتبر الحكم التحكيمي هو الهدف المتوخى من العملية التحكيمية برمتها، إذ تنتهي مهمة الهيئة التحكيمية بمجرد صدوره، ولا يبقى بعد ذلك سوى تنفيذه. وقسم البحث إلى مبحثين أولها المرتكزات القانونية المعتمدة لرفض تنفيذ الحكم التحكيمي، ويتفرع منه مطلبين(حالات رفض إضفاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم، عدم قابلية النزاع للتحكيم وأثره على منح الصيغة التنفيذية)، وثاني المباحث ضوابط النظام العام وموقعها في تنفيذ الأحكام التحكيمية ويتفرع منه مطلبين ( مؤسسة النظام العام ودورها في تنفيذ أحكام التحكيم، حدود رقابة القاضي الوطني لمطابقة الحكم التحكيمي للنظام العام) واختتم البحث بالتأكيد على أهمية الدور القضائي الوطني في الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الداخلية والدولية، غير أن هذا التدخل القضائي يجب ألا يمس باستقلالية التحكيم والغاية والهدف من اللجوء إليه، حتى لا يصبح النظام العام مثل الورقة الحمراء تشهر في وجه الأحكام التحكيمية المراد تنفيذها، وبالتالي إفراغ القواعد المنظمة للتنفيذ من محتواها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2509-0291