المستخلص: |
هدف البحث على التعرف على الموانع القانونية لإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وموقع النظام العام (دراسة في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن). يعتبر الحكم التحكيمي هو الهدف المتوخى من العملية التحكيمية برمتها، إذ تنتهي مهمة الهيئة التحكيمية بمجرد صدوره، ولا يبقى بعد ذلك سوى تنفيذه. وقسم البحث إلى مبحثين أولها المرتكزات القانونية المعتمدة لرفض تنفيذ الحكم التحكيمي، ويتفرع منه مطلبين(حالات رفض إضفاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم، عدم قابلية النزاع للتحكيم وأثره على منح الصيغة التنفيذية)، وثاني المباحث ضوابط النظام العام وموقعها في تنفيذ الأحكام التحكيمية ويتفرع منه مطلبين ( مؤسسة النظام العام ودورها في تنفيذ أحكام التحكيم، حدود رقابة القاضي الوطني لمطابقة الحكم التحكيمي للنظام العام) واختتم البحث بالتأكيد على أهمية الدور القضائي الوطني في الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الداخلية والدولية، غير أن هذا التدخل القضائي يجب ألا يمس باستقلالية التحكيم والغاية والهدف من اللجوء إليه، حتى لا يصبح النظام العام مثل الورقة الحمراء تشهر في وجه الأحكام التحكيمية المراد تنفيذها، وبالتالي إفراغ القواعد المنظمة للتنفيذ من محتواها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|