| المستخلص: |
يعالج هذا البحث إشكالية التأصيل القانوني لعقد التسيير الحر (gérance libre) للأصل التجاري في ضوء التشريع المغربي والاجتهاد القضائي. يوضح أن المشرع خصص المواد 152 إلى 158 من مدونة التجارة لهذا النظام، وألزم بإشهار العقد عبر نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفة للإعلانات القانونية، وهو ما أثار جدلاً فقهياً وقضائياً حول مدى إلزامية هذه الشكليات في صحة العقد. يعرض البحث قضية بارزة أمام محكمة النقض سنة 2018، حيث اعتبرت المحكمة أن العقد يظل صحيحًا ومنتجًا لآثاره حتى في غياب إجراءات الإشهار، استنادًا إلى طبيعته التوافقية (consensuelle) التي لا تشترط شكلية خاصة لقيامه. في المقابل، يرى اتجاه فقهي أن غياب الإشهار يجعل العقد باطلًا بين الأطراف، تطبيقًا للمادة 158 من مدونة التجارة، بينما تذهب اجتهادات أخرى إلى أن البطلان لا يمكن التمسك به إلا تجاه الغير (الدائنين مثلاً)، أما بين الأطراف فيبقى العقد صحيحًا. يتناول النص أيضًا صعوبة التمييز بين عقد التسيير الحر وعقود مشابهة كعقد الشركة أو عقد المشاركة في الاستغلال، وهو ما يؤدي إلى اختلاف الأحكام القضائية. كما يبرز البحث أن القضاء المغربي يتعامل مع هذه العقود بمرونة، مع إعطاء سلطة تقديرية واسعة لقضاة الموضوع في تكييفها، بالاستناد إلى إرادة الأطراف ومجمل ظروف التعاقد. ويخلص إلى أن عقد التسيير الحر يظل أداة قانونية مهمة لإدارة الأصول التجارية، لكن يحتاج إلى توحيد الاجتهاد القضائي وتوضيح تشريعي أكبر لضمان الأمن القانوني للأطراف وحماية مصالح الدائنين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
This paper examines the legal characterization of the free management contract (gérance libre) of commercial assets under Moroccan law and jurisprudence. It notes that Articles 152–158 of the Commercial Code regulate this system, requiring publicity through publication in the Official Bulletin and a legal announcements journal, which has raised debate on whether such formalities are essential for validity. The study highlights a landmark 2018 Court of Cassation ruling holding that the contract remains valid and effective even without publicity, given its consensual nature, which does not demand special formalities. Conversely, some scholars argue that lack of publicity renders the contract void between parties under Article 158, while others contend that nullity applies only against third parties, leaving the contract valid between the contracting parties. The paper also discusses the difficulty of distinguishing gérance libre from similar agreements, such as partnerships or joint exploitation contracts, which leads to divergent court rulings. Moroccan courts tend to adopt a flexible approach, granting judges broad discretion to characterize contracts based on party intent and contractual context. The research concludes that while gérance libre is an important legal tool for managing commercial assets, greater legislative clarity and consistent jurisprudence are needed to secure legal certainty for parties and protect creditors’ rights. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
|
