| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم إدارة المعرفة ومتطلباتها وفوائدها من خلال تطبيقها في التنظيمات واختبار ودراسة العلاقة بين إدارة المعرفة ورفع كفاءة الأداء. مشكلة الدراسة: لوجود عدم اهتمام الإدارة العليا بالهيكل التنظيمي والتطور التكنولوجي ومستوى المنافسة تسعى البنوك التجارية إلى تحقيق رفع كفاءة أدائها بعدة طرق لتواكب التطور الذي حدث في بيئة الإعمال مما يتطلب ذلك اهتمام الإدارة العليا في المؤسسات بإدارة المعرفة ومتطلباتها. لتحقيق ذلك عليه يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات التالية: السؤال الرئيسي: ما أثر إدارة المعرفة على رفع كفاءة أداء البنوك التجارية. وفروض الدراسة الفرضية الرئيسة: يوجد إثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المؤسسات المصرفية وتتفرع منها الفرضيات الآتية: - يوجد إثر ذو دلالة إحصائية للهياكل التنظيمية الجيدة على رفع كفاءة الأداء في المؤسسات المصرفية. - يوجد إثر ذو دلالة إحصائية لاهتمام الإدارة العليا بالتطور التكنولوجي على رفع كفاءة الأداء في المؤسسات المصرفية. - يوجد إثر ذو دلالة إحصائية لاهتمام بمستوى المنافسة على رفع كفاءة الأداء في المؤسسات المصرفية. وتم استخدام المنهج الوصفي للبحث دراسة ميدانية لوصف الظاهرة وتحليل البيانات واختبار الفرضيات لمعرفة إثر إدارة المعرفة على رفع كفاءة أداء المؤسسات المصرفية. نتائج الفرضيات: فرضية الدراسة التي نصت على إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الهياكل التنظيمية وكفاءة الأداء المصرفي تم التحقق من صحة عباراتها لأن دالة معنوية عند مستوى (00,0) وهي أقل من 5% مما يعني ذلك هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اهتمام الإدارة بالتطور التكنولوجي وكفاءة الأداء المصرفي تم التحقق منها لان دالة معنوية (0,00) مما يعني ذلك هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاهتمام بمستوى المنافسة وكفاءة الأداء المصرفي تم التحقق من صحة العبارة لان دالة معنوية عند مستوى (0,00). أهم النتائج: يتم تحليل الانحرافات التي تظهر في الأداء ومعرفة أسبابها، الاهتمام بطرق توزيع وترويج الخدمات التي يقدمها المصرف. وأهم التوصيات: ضرورة الاهتمام بالمتابعة من قبل الإدارة العليا للموظفين للقيام بمهامهم المكلفين بها، يجب مقارنة الأداء الفعلي بالمصرف وفقا للخطة المحددة مسبقا.
|
