ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر المؤسسات التنموية والخيرية علي التنمية الاقتصادية في اليمن: دراسة تطبيقية علي محافظة حضرموت (2010 - 2016 م)

المؤلف الرئيسي: الجوهي، صقر محمد عمر صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحاج، مجدي عبدالرؤوف بانقا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 304
رقم MD: 1002792
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

103

حفظ في:
المستخلص: تكمن أهمية البحث في إنه سيوضح الأثر الذي سيتركه التزام المؤسسات التنموية الخيرية بمسؤوليتها في مجالات التنمية الاقتصادية سواء في المجتمع الداخلي أو الخارجي، كما تمثلت مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال التالي: ما هو الأثر الذي تتركه المؤسسات التنموية الخيرية في مجالات التنمية الاقتصادية في محافظة حضرموت، وهدف البحث للتعرف على الأثر الذي تتركه المؤسسات التنموية الخيرية في مجالات التنمية الاقتصادية في محافظة حضرموت، وتحديد أهم المعوقات التي تعيق عملها ومعرفة الوسائل التي تساعدها في المساهمة في مجالات التنمية الاقتصادية، وافترض البحث عدة فروض أهمها: يؤثر الدعم الذي تقدمة المؤسسات التنموية الخيرية محل البحث إيجابا على مجالات التنمية الاقتصادية في محافظة حضرموت، لقد أتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي. توصلت البحث إلى مجموعة من النتائج منها: إن الدعم الذي تقدمة المؤسسات التنموية الخيرية محل البحث ليس له أثر إيجابي واضح وأنما بدرجة متوسطة على مجالات التنمية الاقتصادية، توجد العديد من المعوقات تعيق عمل المؤسسات التنموية والخيرية لدعم مجالات التنمية الاقتصادية، توصل الباحث إلى مجموعة من الوسائل التي تساعد المؤسسات التنموية والخيرية في المساهمة في مجالات التنمية الاقتصادية، يأتي المجال التعليمي في المرتبة لأولى بأن تعطى له الأولوية ضمن برامج المؤسسات التنموية والخيرية ثم يأتي المجال الاجتماعي ثم الصحي ثم البنية التحتية على التوالي. وأصى البحث بعدة توصيات منها: التنسيق بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية فيما بينها من جهة ومع الحكومة من جهة أخرى فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع وتبادل الخبرات وتحديد الأولوية للمشاريع التنموية للمناطق، من خلال أنشاء قاعدة بيانات سنوية، تفعيل الوقف الاستثماري بأن يتم منح الجمعيات أموال لإقامة مشاريع وليس أموال لإنفاقها ومنح امتيازات من قبل الحكومة لهذه المشاريع، تطبيق مبدأ التخصص للجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية للعمل في مجال أو مجالات متجانسة.