| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة موضوع السلطة الزجرية المخولة للإدارة الجبائية في مواجهة المقاولات، وذلك من منظور مقارن بين التشريع المغربي ونظيره الفرنسي. يوضح الباحث أن الإدارة الضريبية في المغرب تتمتع بسلطات واسعة في فرض الغرامات والزيادات الجزائية على دافعي الضرائب، غالباً دون المرور بالسلطة القضائية، مما يثير إشكاليات تتعلق بمدى احترام حقوق المقاولات وضمانات المحاكمة العادلة. ويبين النص أن هذه العقوبات قد تأخذ شكل غرامات مالية ثابتة أو زيادات نسبية على الضرائب المتأخرة، مصحوبة بفوائد تأخير مرتفعة، وهو ما قد يشكل عبئاً ثقيلاً خصوصاً على المقاولات الصغيرة والمتوسطة. بالمقابل، يبرز الجانب الفرنسي نموذجاً أكثر تدرجاً من حيث العقوبات، حيث أُدخلت إصلاحات مستوحاة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واجتهادات القضاء الأوروبي، ما أدى إلى تعزيز حقوق الملزمين وإخضاع العقوبات لإجراءات أكثر شفافية. كما يناقش البحث الفرق بين العقوبات الإدارية والجنائية، مسلطاً الضوء على قصور التشريع المغربي في التمييز الواضح بين الحالتين، وعلى ضعف تفعيل العقوبات الجنائية ضد التهرب الضريبي مقارنة بالصرامة التي يبديها المشرع الفرنسي. ويخلص الباحث إلى أن التوازن بين فعالية الردع الضريبي وضمانات المقاولات يظل تحدياً أساسياً، وأن الإصلاح الجبائي في المغرب يقتضي تعزيز دور القضاء وتبني معايير أوضح وأكثر عدالة في فرض العقوبات بما يحمي الخزينة العامة دون المساس بمبادئ دولة القانون. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
This study examines the sanctioning powers of the tax administration over businesses, from a comparative perspective between Moroccan and French law. The author notes that in Morocco, the tax administration has broad authority to impose fines and surcharges on taxpayers, often without judicial oversight, raising concerns about the protection of companies’ rights and the principle of fair trial. These sanctions may take the form of fixed fines or proportional increases on overdue taxes, combined with high interest rates, creating heavy burdens especially for small and medium-sized enterprises. In contrast, the French system reflects a more balanced approach, shaped by reforms influenced by the European Convention on Human Rights and European Court of Human Rights case law, leading to enhanced taxpayer rights and more transparent procedures. The study also analyzes the distinction between administrative and criminal sanctions, pointing out that Moroccan legislation lacks clarity in this regard and rarely applies criminal penalties for tax fraud, unlike the French model’s stricter stance. The conclusion stresses that achieving equilibrium between effective tax deterrence and corporate legal safeguards is a major challenge, and that Moroccan tax reform should strengthen judicial oversight and adopt clearer, fairer standards for sanctions, ensuring the protection of both public finances and the rule of law. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
|
