| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة نظام قانون الصرف في المغرب، مركزة على التناقض القائم بين استمرار العمل بقواعد متفرقة وقديمة من جهة، والحاجة الملحة إلى تقنين شامل وحديث من جهة أخرى. يشير الباحث إلى أن قواعد الصرف الحالية تعود في جزء كبير منها إلى فترة الحماية، وقد جرى تعديلها وتحيينها بشكل جزئي وغير متكامل، مما جعل المنظومة تعاني من غياب الانسجام والتناسق. ويبين النص أن غياب مدونة متكاملة لقانون الصرف يخلق عدة صعوبات عملية أمام المتعاملين الاقتصاديين والبنوك والإدارة، خصوصاً في ظل انفتاح الاقتصاد المغربي على التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال. كما يوضح أن التحولات الكبرى التي عرفتها المنظومة المالية الدولية، وخاصة مع تحرير الأسواق المالية وتطور تقنيات التحويل والوسائل الإلكترونية للدفع، أظهرت قصور القواعد التقليدية القائمة، وعدم قدرتها على استيعاب واقع المعاملات الجديدة. يناقش الباحث كذلك إشكالية الرقابة على عمليات الصرف، مبيناً أنها ما تزال قائمة على منطق تقييدي أكثر منه تنظيمي، وهو ما قد يعيق جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية. ويخلص البحث إلى أن إصلاح هذا المجال يقتضي سن قانون صرف موحّد يحدد بوضوح الحقوق والالتزامات، ويضمن التوازن بين متطلبات حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية، وبين تشجيع المبادلات والانفتاح على الخارج. هذا التقنين سيؤدي إلى تعزيز الأمن القانوني للمستثمرين والمتعاملين، وتحقيق فعالية أكبر في الرقابة والشفافية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
This study examines Morocco’s foreign exchange law, highlighting the contradiction between the persistence of fragmented and outdated rules on the one hand, and the urgent need for comprehensive and modern codification on the other. The author points out that many of the current exchange rules date back to the colonial period and have only been partially and inconsistently updated, leaving the system lacking in coherence and uniformity. The absence of a unified foreign exchange code creates practical difficulties for economic operators, banks, and administrative authorities, particularly as Morocco becomes increasingly integrated into international trade and capital flows. The study underscores that global financial transformations—such as market liberalization and the development of electronic payment technologies—have exposed the inadequacy of traditional rules in addressing new realities. It also analyzes the issue of regulatory control, noting that Morocco’s system remains more restrictive than supervisory, potentially discouraging foreign investment. The conclusion stresses that reform requires the adoption of a unified exchange law that clearly defines rights and obligations, while balancing the protection of the national economy from financial risks with the promotion of openness and international trade. Such codification would enhance legal certainty for investors and improve both transparency and regulatory effectiveness. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
|
