ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محاولة لتحليل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: سليمان، أحساين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 7 - 29
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 1004043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة محاولة لتحليل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. يعد اعتماد قانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والذي جاء بعد مرحلة طويلة من التشريع في مجال البيئة. وتناولت الدراسة عدة محاور، كشف الأول عن صياغة مقتضيات القانون الإطار، فتتحدد القواعد القانونية وتتألف من كلمات وعبارات، وتنص المادة الثانية من قانون الإطار على أن المبادئ العامة وهي مبدأ الاندماج، ومبدأ الترابية، ومبدأ التضامن، ومبدأ الاحتراز، ومبدأ الوقاية، ومبدأ المسؤولية، ومبدأ المشاركة وهي عناصر للتأطير يجب التقيد بها حين إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. واستعرض الثاني المضامين العامة والتوافقية، فيعد التنصيص ضرورة لتقوية مضامين القانون الإطار لذا فإن صياغة المقتضيات يجب أن يراعي فيها الوضوح والحرص على تحديد الآثار القانونية. وتناول الثالث الآليات والإجراءات، فهناك العديد من مقتضيات قانون الإطار الأخرى التي لم يتم تحديد الآليات والمواعيد لجرأتها ومنها بعض المواد؛ وهي المادة (26-28-27) ويهدف هذا النظام إلى تقييم مدى مطابقة السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة المنصوص عليها. وذكر الرابع عبارات ومصطلحات تنتمي لحقوق معرفية وعلمية مختلفة، فأن استرداد المصطلحات من مجالات وتخصصات أخرى وإضفاء الصبغة القانونية عليها شيء ضروري لأن قوانين البيئة تنظم ظواهر علمية وتتطور بموازاة مع الأبحاث والخلاصات المعرفية والعلمية. واستعرض الخامس بعض النواقص، ومنها غياب تصور واضح وعملياتي يهم توجيه وتغيير أنماط الاستهلاك والاختيارات الاقتصادية والصناعية لملاءمتها مع متطلبات التنمية المستدامة ولإرساء وعي بيئي جديد. واختتمت الدراسة بالإشارة على صعوبة التشريع في مجال البيئة، ويرجع ذلك إلى طبيعة المجالات والقطاعات التي يحاول تنظيم وتأطير أنشطتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2657-2524