ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية الجرف القاري بين المغرب وإسبانيا

المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: السهولي، سهام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 71 - 109
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 1004058
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الجرف القاري بين المغرب وإسبانيا. تتحدد قضية الخلاف بين أسبانيا والمغرب المتعلقة بإشكالية التحديد البحري في المنطقة الفاصلة بينها وبين جزر الكناري في مطالبة أسبانيا بتطبيق القانون الدولي الذي يحدد المجال البحري بين بلدين متقابلين. حيث تعد منطقة الجرف القاري من المناطق التي شهدت نزاعات بين دول عدة وفصلت فيها محكمة العدل الدولية وقررت بشأنها أهم المبادئ التي وجب الأخذ بها عند تحديد الجروف القارية بين الدول المتقابلة أو المتجاورة. وأكد على أن مشكلة الحدود الدولية تعتبر من أعقد وأهم المشاكل العالمية ومنها مشكلة التحديد بين المغرب وإسبانيا، وتحديد الجرف القاري على الشاطئ الأطلسي، والتطورات التي لحقت المواقف القانونية المغربية وارتباطها بالظروف الخاصة بالمنطقة، صراع التحديد واقتراح الحلول موضحاً الاكتشافات النفطية على الساحل الأطلسي، البترول في الصحراء المغربية جبهة جديدة في نزاع قديم متجدد. وتقوم المنازعات على عدة أسباب في إطار قانون البحار ومن أبرزها الأسباب الناجمة عن عملية ترسيم الحدود الدولية عملية في غاية الأهمية وهو عملية فنية بحتة تقوم بها جهات متخصصة يتم اختيارها باتفاق الأطراف ذات العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر. وناقش تأكيد المغرب على أهمية ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا وأن تتم في نطاق من التفاهم والنقاش الجدي. مشيرًا إلى الأبحاث البحرية التي تجريها بالمياه الإقليمية المغربية، فهناك العديد من القواعد التي يقررها القانون الدولي بصفة عامة وقانون البحار بصفة خاصة ويجب على الدول احترامها ومراعاتها عبر تحديد الامتدادات البحرية بواسطة الغير، وتسوية المنازعات وفقًا لاتفاقية قانون البحار لعام (1982)، ومن أهم قواعدها حل النزاع بطريقة ملزمة. مختتمًا بالتأكيد على أن ما يميز الامتدادات البحرية بالقاعدة التي تقرر ضرورة احترام الوضع القانوني لمختلف المناطق البحرية سواء كانت من حيث استخدامها أو السيادة والاختصاص عليها؛ لذلك يجب على الطرفين أن يشكلا لجنة استشارية دائمة للأنشطة في مناطق الاستغلال المشترك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2657-2524