المستخلص: |
إن توسع استعمال المقاصة، في القانون المدني الذي قيد استعمالها بشروط مجددة وإلى القانون التجاري الذي خفف من شروطها لتتكيف مع متطلبات التجارة، أدى إلى ظهور صورة جديدة للمقاصة بخلاف صورها التقليدية وهي قانونية اتفاقية وقضائية، ألا وهي مقاصة الديون المترابطة، وهذا التنوع في صور المقاصة واتساع مجال استعمالها في القانون التجاري، دفع إلى التساؤل عن طبيعتها القانونية، ففي بداية استعمالها كانت وسيلة أو طريقة للوفاء تنقضي بها الالتزامات المتقابلة، ومع تطور استعمالها، أصبحت وسيلة للضمان، لأنها تعطي امتيازا لصاحبها في استيفاء حقه قبل باقي الدائنين.
|