ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المقاصة القانونية أداة لانقضاء الالتزام: دراسة تحليلية في ضوء نصوص القانون المدني الليبي

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: قدح، خديجة الهادي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 153 - 164
رقم MD: 879566
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على المقاصة القانونية كاداه لانقضاء الالتزام دراسة تحليلية في ضوء نصوص القانون المدني الليبي. فيُعد الالتزام مصيره حتما إلى الزوال بخلاف الحق العيني الذي يستمر ويرتبط بالحق الشخصي فلا يجوز أن يبقي المدين ملتزما للدائن إلى الابد فذلك يتعارض مع الحرية الشخصية والاصل في الانسان براءة الذمة وشغلها بالالتزام أمر عارض ومن المعلوم ان العرض لا يدوم وأسباب انقضاء الالتزام كما في نصوص القانون المدني تكمن في ثمانية أسباب هي الوفاء بمقابل التجديد. وأوضحت الدراسة شروط المقاصة فباعتبار المقاصة القانونية وسيلة وفاء اجباري حيث تكون بقوة القانون ولها عدة شروط تدور حول فكرة واحدة وهي أن المقاصة وفاء للدين بالحق يتم بقوة القانون فللمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. واستعرضت الدراسة آثار المقاصة القانونية بين أطرافها وهم انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما وانقضاء الدينين من الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، كما استعرضت آثار المقاصة القانونية بالنسبة للغير ومنها امتناع وقوع المقاصة إضرارا بالغير وذلك من المبادئ الهامة التي تحكم آثار المقاصة بالنسبة للغير وقد طبق المشرع هذا المبدأ بالنسبة للحجز الموقع من الغير وبالنسبة لحوالة الحق بعد قبول المدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

عناصر مشابهة