المؤلف الرئيسي: | صخري، سمية (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | خويلدي، السعيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 380 |
رقم MD: | 1004763 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ينشأ العقد البترولي من ناحية أطرافه بين الدولة المنتجة للبترول أو إحدى مؤسساتها العامة من جهة، وبين الشركات الأجنبية من جهة أخرى، ومن حيث المحل يتعلق موضوعه باستخراج واستغلال البترول، لذا تأخذ عقود البترول عدة أشكال: عقد امتياز، عقد المشاركة، عقد المقاولة، عقد اقتسام الإنتاج وعقد الخدمات البترولية، وبغية تحقيق أهداف التنمية والاستفادة من التكنولوجيا والخبرة التي توفرها الشركات الأجنبية سعت الدول إلى استغلال الثروة البترولية، ومع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، ما أدى إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار بما في ذلك قطاع المحروقات، وبالتالي فتح المجال البترولي ودخول الشركات الأجنبية العالمية. من أهم الشروط التعاقدية في الاستثمار البترولي إجراء التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عنه، نظرا لمزاياه مثل السرعة في الفصل في النزاع كما يمكن الأطراف من اختيار القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، ونظرا لرغبة المستثمر الأجنبي بسبب ضخامة المبالغ المالية المتنازع عليها مع الدولة المضيفة للاستثمار كضمانة للحيادية في فض النزاع، كما أن التحكيم يحقق الحفاظ على أسرار العقود التجارية الدولية بين الشركات المتنافسة. وأمام التطورات الحاصلة على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية مما أثر على الحصانة السيادية للدولة، وأدى ذلك إلى تحول الحصانة القضائية والتنفيذية المطلقة إلى نسبية لاسيما في عقود التنمية الاقتصادية مع مستثمرين أجانب، ومثاله عقود الاستثمار البترولية من أجل تنمية مصادر الثروة الطبيعية. |
---|