ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مؤتمر الفقه والقانون والواقع الاجتماعي قم ما بين 28 فبراير و1 مارس 2018م

المصدر: مجلة الكلمة
الناشر: منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: دكير، محمد تهامي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dakir, Mohamed Thami
المجلد/العدد: س25, ع99
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: ربيع
الصفحات: 185 - 193
رقم MD: 1005313
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
LEADER 04333nam a22002057a 4500
001 1746939
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |a دكير، محمد تهامي  |g Dakir, Mohamed Thami  |e مؤلف  |9 395403 
245 |a مؤتمر الفقه والقانون والواقع الاجتماعي قم ما بين 28 فبراير و1 مارس 2018م 
260 |b منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث  |c 2018  |g ربيع  |m 1439 
300 |a 185 - 193 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرض المقال مؤتمر الفقه والقانون والواقع الاجتماعي. نظم مركز التحقيقات الإسلامي التابع لمجلسي الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المؤتمر الدولي الثالث للفقه في الفترة بين (28 شباط و1 آذار 2018)، بمشاركة عدد كبير من الفقهاء والعلماء ورجال القانون والأكاديميين من إيران والعالمين العربي والإسلامي وعُقدت أربع جلسات علمية وجلستي افتتاح والختام وقدمت فيها قرابة (40) ورقة وكلمة ومداخلة. واستهل المؤتمر بالتأكيد د. يوسف محمود الصديقي ود. مصطفى ملص على أهمية الفقه والقانون والأثار الإيجابية التي تحقق نتيجة التعاون والتفاعل بين الفقه والقانون. وتضمنت فعاليات الجلسة الأول مناقشة الفقه والقانون الاجتماعي، وأهمية تحويل كتب الفقه وموسوعاته إلى كتابات قانونية مقننة من حيث الصياغة والتبويب واللغة القانونية، وضرورة مواكبة التشريع في أي دولة أو أمة التطورات الحضارية والمتغيرات الاجتماعية، والعلاقة بين القيم والقواعد والواقع، مدى إمكان قياس الأولويات في استنباط أحكام الواقع الاجتماعي. وجاءت فعاليات الجلسة الثانية لمناقشة الحلول المنهجية لتقوية دعم الفقه للقانون تجاه الواقع الاجتماعي مبينة الفقه الواقعي والتمهيد لسن قوانين أكثر عنصرية وضرورة الاستفادة من المنهج العقلي في قراءة الواقع العربي والإسلامي والعلاقة بين الفقه والقانون من وجهة نظر علماء الدين. وتطرقت الجلسة الثالثة إلى معالجة فقهية وحقوقية للمشاكل الاجتماعية وتبرير نقض المعاهدات الدولية بحجة الاضطرار من منظاري قوانين مسؤولية الدولة وفقه الشيعة وعلاقة القانون العثماني للأحوال الشخصية سنة (1917) بالواقع الاجتماعي. وبينت الجلسة الرابعة شمولية السياسة الجنائية الإسلامية في مواجهة الجرائم والتأكيد فقهياً على النواحي الفاعلة وغير الجزائية في مختلف الأبواب الفقهية، ومناقشة التحديات التي تجابه مبدأ محورية العائلة في الفقه ونظام التقنين الإيراني. واختتم المقال بعرض توصيات المؤتمر ومنها ضرورة الاستفادة من الدراسات والبحوث المهمة التي ألقيت لتفعيل التعاون والتكامل بين رجال القانون والفقهاء لمعالجة القضايا الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الأحكام الشرعية  |a القانون الوضعي  |a الواقع الاجتماعي  |a المجتمع الإسلامي  |a المؤتمرات الدولية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 011  |e Journal Al kalemah  |l 099  |m س25, ع99  |o 1554  |s مجلة الكلمة  |v 025 
856 |u 1554-025-099-011.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1005313  |d 1005313