| المستخلص: |
لا يخفى أن المصارف الإسلامية وأرباب الأموال يواجهون مشكلة المماطلة في تحصيل الديون في آجالها المحددة، حتى أصبح التأخير عائقا أمام الحركة الاقتصادية، فالمماطلون استغلوا إسلامية المصارف فتأخروا عن السداد، لكونهم يعلمون أن المصارف الإسلامية لا تفرض غرامات تأخير لكونها من الربا، فوقعت تلك المصارف في ضرر بالغ، بحرمانها من أموالها فترة المماطلة في ظل نشاط اقتصادي يستثمر فيه الزمن، والإجراءات التعزيرية والضمانات المالية التي ذكرها الفقهاء غير كافية لجبر ضرر الدائن، لكون بعضها متعذر التطبيق مع الشخصيات الاعتبارية، كما أن الضمانات المالية لحفظ الحقوق من الضياع وليست علاجا لضرر المماطلة، ولذا اجتهد المعاصرون في إيجاد بدائل عن غرامات التأخير تكون متوافقة مع الشرع والواقع، ومن أبرز المقترحات: (القرض التعويضي قضاء) المتمثل في إلزام المماطل -بعد سداده الدين - بإقراض الدائن مبلغا بقدر المبلغ الذي موطل في سداده وبنفس زمن المماطلة، عقوبة للمماطل، وتعويضا للدائن عن الفرصة الضائعة.
There is no doubt that Islamic banks face procrastination that delays them to collect debts on time which leads to make obstacles for the economic movement. In the Islamic banks, delay fines are usury which is forbidden in Islam, so the procrastinators exploit this to postpone their payments. As a result, these banks have no chance to invest the procrastinated money. Time, discretionary procedures, and financial guarantees mentioned by jurists are not enough to reform the financial damage of the creditors. Plus, some of them are not applicable with legal personalities. Also, financial guarantees are to protect rights from lose not to reform the procrastinators’ damage. Thus, the contemporary jurists have made alternatives to the delay’s fines that are compatible with Islamic law and reality. The most prominent alternative is (compensatory loan by judiciary verdict) in which the procrastinator is committed to lend the creditor an amount as much as the procrastinated amount and as same time as procrastinating duration. Then, the creditor would return the amount to the procrastinating debtor. This alternative is a punishment for the procrastinator and a compensation for the creditor.
|
