ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساس القانوني للجريمة السياس...>الوصف

الأساس القانوني للجريمة السياسية المركبة: الاغتيال السياسي أنموذجا : دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة والقانون

العنوان بلغة أخرى: The Legal Base of the Compound Political Crime: Political Assassination as a Model: Analytical Comparative Study in Light of the Provisions of Shar’ia and Law
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الزعبي، مهند ناصر طلاق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zubi, Mohannad Nasser Tlaqe
مؤلفين آخرين: صالح، علي جبار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج27, ع2
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: ابريل
الصفحات: 478 - 504
DOI: 10.33976/1947-027-002-017
ISSN: 2616-2148
رقم MD: 1005446
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم السياسية | الاغتيالات | القوانين والتشريعات | الشريعة الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة السياسية | الجريمة المركبة | الاغتيال | Political Crime | Compound Crime | Assassination
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: الأصل بالجريمة السياسية أنها جريمة صرفة تنطوي على المساس بإحدى المصالح السياسية، حيث تقوم بأركانها المتمثلة بالدافع والهدف السياسيين وبطبيعة الحق المعتدى عليه، وهي الأركان التي تميزها عن غيرها من الجرائم، إلا أن الأحداث السياسية المختلفة والتي تتشابك وتتداخل مع بعضها، أظهرت إلى حيز الوجود جريمة مركبة تختلف عن الجريمة الصرفة من خلال مساسها وفي الوقت نفسه بمصلحة سياسية وأخرى عادية، وأنموذجها الاغتيال السياسي، التي تستهدف شخص رئيس الدولة أو أحد مسؤوليها، كما تعتدي على حقه في الحياة. وعليه وفي ضوء هذا التشابك والتداخل فإنه يغدو من المهم جدا التعرف على الأساس القانوني الذي تقوم عليه الجريمة السياسية المركبة، إذ من خلاله يمكن الفصل بينها وبين الجريمة السياسية الصرفة، كما يمكن الفصل بين المصلحتين المستهدفتين من خلال الجريمة المذكورة (المصلحة السياسية والمصلحة العادية) وبيان أيهما أولى بالإعمال من الأخرى، وبالتالي بيان الأسس المعول عليها في إضفاء الصفة السياسية على الجريمة المركبة، ولا يخفى أن البحث في الأساس القانوني للجريمة المذكورة يستدعي بيان موقف التشريع الأردني، والتشريعات المقارنة المتمثلة بالتشريع اللبناني والسوري والعراقي من إضفاء الصفة السياسية على الجريمة المركبة وعلى أنموذجها موضوع البحث أو نزعها عنهما، وما هي مسوغات النزع؟ وهل هي مقبولة وكافية أم لا؟ وذلك في ضوء أحكام الشريعة والقانون.

The political crime is, originally, a pure crime that involves the violation of a political interest. Its elements are represented in the political motive and purpose, in addition to the nature of the right violated. These elements distinguish it from the other crimes. However, the different interlocking and overlapping political events have led to the emergence of the compound crime, which is different from the pure crime in its violation of both political and other natural interest at the same time. Its model is the political assassination, which targets the president of the country or one of its officials, in addition to the violation of his right to life. Therefore, in light of this interlocking and overlapping, it is important to recognize the legal base of the compound political crime, through which, we can separate it from the pure political crime, and we can separate between the two targeted interests, through the mentioned crime (political interest and natural interest). In addition, revealing which one is preferred, thus clarifying the reliable bases in politicizing the compound crime. It is important to know that the investigation of the legal base of the mentioned crime requires stating the position of the Jordanian legislation and comparative legislation, represented in the Lebanese, Syrian, and Iraqi legislations, regarding the politicization and de-politicization of the compound crime and its model, the research topic, in addition to the reasons behind the de-politicization. Are they acceptable and sufficient or not? in light of the provisions of Shar’ia and Law.
ISSN: 2616-2148

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.