المستخلص: |
جاءت هذه الورقة البحثية لتناول صيغ استثمار الأملاك الوقفية التي نص عليها المشرع في قانون الوقف دراسة وتحليلا، محاولين أن نبين من خلالها مدى توفيق المشرع الجزائري في اختيار الصيغ المتعلقة باستثمار الملك الوقفي وكفايتها ليحقق الوقف الدور المنتظر منه في عملية التنمية، وقد تبين لنا أن استثمار الوقف في الجزائر لا يرقى إلى المستوى المطلوب مقارنة بحجم الموارد الوقفية التي تتمتع بها الجزائر، والدور الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، حيث تعترض عملية استثمار الأوقاف في الجزائر عدة معيقات حالت دون تحقيق الدور المنتظر منه لعل من أهمها محدودية صيغ وأساليب الاستثمار وعدم كفايتها، إذ أن الصيغ التي يتيحها القانون الجزائري لاستثمار الأملاك الوقفية تبقى غير كافية، ومثل هذا التضييق يحد من سبل تنمية الوقف وأهميته.
Ce document de recherche traite des formes d'investissement des propriétés du waqf que le législateur de la loi sur le waqf a étudiées et analysées, en essayant de montrer dans quelle mesure le législateur algérien a accepté de choisir les formules relatives à l'investissement du roi Waqf et son adéquation pour jouer le rôle attendu dans le processus de développement. Le Waqf en Algérie n’a pas atteint le niveau requis par rapport à la taille des ressources de dotation dont l’Algérie jouit et au rôle qu’elle peut jouer dans la réalisation du développement durable de la société Là où les obstacles à l'investissement des fonds de dotation en Algérie, plusieurs empêchaient de remplir le rôle attendu du plus important d'entre eux: les schémas d'investissement et les méthodes d'inadéquation limités, car les formules prévues par la loi algérienne pour investir le waqf immobilier restent insuffisantes, et de telles restrictions limitent les moyens de développer le waqf et son importance.
|