| LEADER |
06835nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1748475 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/AJA.2019.48493
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a العيسى، غزيل سعد عبدالله
|g Al-Eissa, Ghzayel Saad
|e مؤلف
|9 150011
|
| 245 |
|
|
|a محددات وضوابط السلطة التقديرية في اتخاذ القرارات الإدارية ودور القضاء في الرقابة عليها
|
| 246 |
|
|
|a Determinants and Regulations of Discretionary in Administrative Decisions And the Role of the judiciary in Monitoring Them
|
| 260 |
|
|
|b المنظمة العربية للتنمية الإدارية
|c 2019
|g أيلول
|
| 300 |
|
|
|a 177 - 192
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يهدف هذا البحث إلى بيان محددات وضوابط السلطة التقديرية للإدارة ودور القضاء الإداري في الرقابة عليها. وقد تم تقسيمه إلى أربعة أقسام، ركز الأول منها على مفهوم السلطة التقديرية، والفارق بينها وبين السلطة المقيدة. وتناول القسم الثاني مبررات ممارسة السلطة التقديرية كأحد محددات العمل الإداري. أما القسم الثالث فكان عن العلاقة بين السلطة التقديرية والقرارات الإدارية. في حين تناول القسم الرابع ضوابط وأركان ممارسة السلطة التقديرية في العمل الإداري، مع الاستشهاد ببعض الحالات من ديوان المظالم السعودي، باعتباره يمثل الرقابة القضائية في المملكة العربية السعودية. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج تمثلت بالتالي: - من الصعب تنظيم الإدارة تفصيلاً بقواعد القانون في ظل تعدد وتنوع الحالات والمواقف الإدارية وتغيرها المستمر وفقاً لما يحيط بالعمل من تغيرات وتطورات ضمن بيئة العمل الداخلية أو بيئته الخارجية. وبذلك فإن المشرع لا يكون على صواب إذا حاول مواجهة كل المواقف مقدماً، وإنما يجب عليه أن يخول الإدارة القدرة على التدخل حين تضطرها الظروف. ومن ثم، فإنه لضمان حسن سير العمل في الأجهزة الحكومية، يلزمها نوعان من السلطة: السلطة المقيدة والسلطة التقديرية. - السلطة التقديرية للإدارة سلطة قانونية، وعندما تباشر الإدارة سلطتها التقديرية في تطبيق القانون، فإنها لا تستمد هذه السلطة من ذاتها، وإنما تستمدها من القاعدة القانونية المرنة التي تقوم بتطبيقها. - السلطة التقديرية لا تعني بحال السلطة المطلقة، وإنما حدد لها القضاء الإداري مجالاتها، وقنن ضوابطها التي يفترض ألا تتجاوزها، بما يضمن استخدامها في نطاق المشروعية والمصلحة العامة، ضمن ضوابط محددة تكفل عدم إساءة استخدام السلطة من قبل الجهة الإدارية. - إن السلطة – سواء أكانت مقيدة أم تقديرية – ليست سوى وسيلة لتطبيق القانون، ومن ثم فإن الرقابة القضائية على الإدارة حتمية في ممارستها لسلطتها، سواء أكانت مقيدة أم تقديرية.
|
| 520 |
|
|
|b This research aims to define the determines and regulations of the discretionary authority of the ad¬ministration, and the role of the judiciary in its control. This has been divided into four sections: the first of which consternated on the concept of discretionary power, and the difference between it and the restricted power. The second section addressed the justifications of the existence of the discretion with the manage¬ment activity. The third section was the relation between areas of discretion and the administrative deci¬sions. While the fourth section deal with the elements of using the discretion in the administration work. Citing some cases from the Saudi Board of grievances as representing the judicial oversight in Kingdom of Saudi Arabia. The research ended with a number of results as follow: -It is difficult to regulate the administration in details with the roles of law in the light of the vari¬ety and diversity of administrative situations, positions and their continuous change in accordance with what surround the work of changes and developments with the internal or external work en¬vironment. Therefore, the regulator will not be right if he tries to face all the situations in advance, yet he shall delegate to the administration the ability to interfere in certain circumstances insuring the stability of work in the government sectors. It has two types of authorities, which are restricted and discretionary. -The discretionary power of the administration is legal authority. When the administration starts its discretion to practice the law, it does not derive this power from itself but derive it from the flexible a legal rule that it applies. -The discretionary power does not mean absolute power, but the administrative judiciary has de¬fined its areas and regulates its rules, which are supposed to not exceed them in such away to ensure that they are used within the scope of legality and public interest with specific controls that ensuring the authority is not abused by the administrative organization. -The authority, whether restricted or discretionary, is only a method to apply the law, and therefore judicial control of the administration is inevitable in the exercise of power, whether restricted or discretionary.
|
| 653 |
|
|
|a السلطات التقديرية
|a القضاء الإداري
|a القرارات الإدارية
|a الاختصاصات القانونية
|
| 692 |
|
|
|a السلطة التقديرية للإدارة
|a السلطة المقيدة
|a الرقابة القضائية
|a سلطة اتخاذ القرار
|b Discretionary Administration
|b Restricted Authority
|b Judicial Control
|b Decision-making Power
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 011
|e Arab Journal of Administration
|f Al-Mağallah Al-ʿArabiyyaẗ Lil-Īdārah
|l 003
|m مج39, ع3
|o 0345
|s المجلة العربية للإدارة
|v 039
|x 1110-5453
|
| 856 |
|
|
|u 0345-039-003-011.pdf
|n https://aja.journals.ekb.eg/article_48493.html
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1006886
|d 1006886
|
