ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

المؤلف الرئيسي: بن كران، الشيخ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوليفة، محمد عمران (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 60
رقم MD: 1006956
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: أراد المؤسس الدستوري سنة 1996 أن يكون لمجلس الأمة دور أساسي في مرحلة إعادة بناء واستقرار المؤسسات، مما انعكس سلبا على دوره التشريعي، حيث لم تمنح له تلك الصلاحيات المخولة للغرفة الأولى كما هو معمول به في أغلب الدول التي تتبنى نظام الغرفتين، وكان منتظرا من التعديل الدستوري الأخير أن يلبي التوصيات المتعلقة بتعزيز سلطات مجلس الأمة في هذا المجال. فبموجب تعديل 2016، منح المؤسس الدستوري لمجلس الأمة صلاحيات المبادرة بالنص التشريعي في مجالات محدودة وهي التنظيم المحلي، تهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لكنه أحاطها بمجموعة من القيود، أما في مرحلة المناقشة والتصويت فلم يتغير الأمر كثيرا، فالصلاحيات الجديدة والمتعلقة بالتعديل هي نتيجة لحق المبادرة التشريعية حيث لا تتعدى المجالات الثلاثة المذكورة أعلاه، في حين بقي الحال كما كان عليه قبل التعديل الأخير بالنسبة لباقي المجالات. وفي مقابل هذه الصلاحيات تم إضعاف مركز مجلس الأمة في حالة الاختلاف، حيث أن آلية عرقلة المبادرة التشريعية التي كانت تؤدى إلى سحب النص، أصبح إعمالها الآن يتوقف على رغبة الحكومة، ففي حالة استمرار الخلاف يمكن للحكومة إعطاء الكلمة الأخيرة للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا.