المستخلص: |
لكل شخص الحرية في ممارسة الاستثمار والتجارة، أو مزاولة أي نشاط اقتصادي آخر، وهذا ما يجسد في مضمونه مبدأ حرية الاستثمار والتجارة، والذي يعد من أهم مبادئ الديمقراطية والحريات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، والمكرسة في أغلب القوانين الجزائرية والتي يأتي على رأسها القانون الأسمى في الدولة ألا وهو الدستور. إلا أنه يلاحظ أن حرية المبادرة الخاصة الاقتصادية بصفة عامة ومبدأ حرية الاستثمار والتجارة بصفة خاصة وكنتيجة منطقية يخضع لجملة من القيود والاستثناءات القانونية، مما يفهم منه أن كل من الحرية والقيود كلاهما مقيد.
|