| المستخلص: |
تعد الخصخصة من اهم التغيرات في هيكلية البناء الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على السواء، ويعد فقد الوظائف وزيادة حجم البطالة من المشاكل الاساسية التي تواجه عملية الخصخصة بسبب التوظيف غير المخطط في المؤسسات العامة وتعد هذه المشكلة من اكبر التحديات التي تواجه سوق العمل سواء في الأسواق العربية او الاجنبية حيث يشير تقرير صادر عن الامم المتحدة الى أن عدد العاطلين في العالم بلغ في العام 1998 نحو 150 مليون عاطل بينما اشار تقرير صادر عن منظمة العمل العربية إلى أن عدد العاطلين في الدول العربية بلغ 12 مليون عاطل وبالرغم من الوسائل التي قدمتها الدول لمعالجة هذه المشكلة في الدول المطبقة للخصخصة فان البطالة في تزايد مستمر خاصة في الدول النامية. ويلاحظ أن الخصخصة لابد منها في ظل الاقتصادي العالمي اليوم وظهور الشركات المتعددة الجنسيات وتحرير التجارة إضافة إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي للمؤسسات الدولية والضغوط الأيديولوجية التي رافقها ضعف القطاع العام. وهنا يأتي دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اثبتت قدرتها على التكيف بصورة أسرع مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع. وهذا يلزم الدول بان تساهم مساهمة فعالة في تنشيط هذه القطاعات لغرض خلق فرص عمل للأيدي العاملة التي من المؤكد سيتم تسريحها في ظل عملية الخصخصة، وتكون هذه المساهمة في توفير المستلزمات الضرورية لدفع هذه المؤسسات الصغيرة إلى الوجود من خلال التمويل بقروض مدعومة الفائدة واصدار التشريعات لحماية هذه المؤسسات كما ستتطرق المداخلة إلى أهم الحلول الممكنة لانتشال المجتمع من هذا الخطر القادم.
Privatization is considered one of the important changes in constructing the economical building in developed as well as in developing countries. The loss of jobs and the increase of unemployed volume are considered as basic problems which face the privatization process, because of unplanned employment in the general organizations, and also it is considered one of the greatest challenges which face the working markets whether in Arabic or foreign markets. The reports issued by UN mentioned that the number of unemployed persons was 150.000.000 in 1998 while a report presented by Arabic work organization mentioned that the number of unemployed persons in Arabic states is 12.000.000 , although the means which provided by the states to handle this problem in state applied privatization. the unemployed figure is in continuous increase in developing countries. It is remarkable that today privatization must be found under shadow of international Economy and under existence of several nationalities companies and under the freeing of trade, in addition to the reforming economic polices for the international organizations and the ideological pressures which are accompanied by the weakness of general sector. Here the role of small and middle organizations is emerged to improve its ability of adopting themselves quickly with social and economical changes which are happened in the society. This will force states to present actual contribution in activating these sectors to create new vacancies for working force which will be surely freed when privatization process will be applied. This participation will be existed in providing necessary demands, facilities to put these small organizations forward through financing them with credits of supportive interest and issued legislations protecting these organizations. Also the argument will deal with the possible solutions to save the society from this coming danger.
|
