ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







LAPROBLEM TIQUE DU FINANCEMENT DE LE PME EN ALGERIE

المصدر: الملتقى الدولي الأول: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف - كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا
المؤلف الرئيسي: Sadoudi, Mouloud (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: الشلف
الهيئة المسؤولة: مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة حسيبة بن بو علي بالشلف بالجزائر
الشهر: إبريل
الصفحات: 469 - 482
رقم MD: 100750
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: يتميز الاقتصاد الجزائري في الوقت الراهن وفي مرحلة التحولات التي يمر بها بخاصيتين جوهريتين: من جهة-تبدو جليا هيمنة القطاع الخاص-الذي يساهم بحوالي 80 % في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، واغلب المؤسسات الاقتصادية عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة. كما أن هذه المؤسسات تهيمن على القطاع العام بحوالي 59.84 %، ومن جهة أخرى، فان النسيج الاقتصادي الوطني يبقى في حاجة إلى التوسع والتكثيف في هذا المنحى؛ كون النمو وخلق مناصب الشغل يشكلان هدفين أساسيين متكاملين بداية ونهاية. وهذا ما يفسر بكل تأكيد أهمية الأجهزة والترتيبات التنظيمية الأخرى التي قامت بها الدولة؛ لتساهم في تفعيل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال: إنشاء وزارة مكلفة بالقطاع، إصدار قانون حول تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إنشاء صندوق ضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء حاضنات الأعمال للمؤسسات... من هنا، تبدو وبكل مواءمة-مسألة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر-التي تعتبر فيها إشكالية التمويل أمرا جوهريا وحيويا، ومرحلة حازمة في تجسيد المشاريع الاستثمارية؛ فهي إذن توضح بكل تأكيد المشكلة العويصة (العقدة الغورية) المتمثلة أساسا في تعويم مصادر التمويل الرئيسية (المساهمة الشخصية، القروض، الأسواق المالية) التي تتطلب إصلاحا عميقا في المنظومة المصرفية والمالية بصفة عامة؛ حتى تحقق بأي شكل من الأشكال الآتي ذكره: 1-الحث على تشجيع وجمع الادخار (المحلي ومن طرف المهاجرين) عبر تحريك إشراك متزايد وكبير للبنوك في الاستثمار وتعميم الخدمات المصرفية عند السكان؛ 2-تطهير وتنمية نشاط القرض عبر إصلاح البنوك؛ حتى نجعل من الثنائية (البنك-المنظم) ووفق مبدا الشومبيترونية رافدا أساسيا للتنمية؛ 3-توسيع وتطوير اقتصاد الأسواق المالية (المشاركة والمساهمة في مغامرة أخطار الاستثمارات وأرباحها من خلال نتائج المؤسسة) لتجاوز حدود اقتصاد الاستدانة؛ وأخيرا، فان تطوير الجو الاستثماري (جو الأعمال) ودعم الدولة يظهران وانهما بمثابة عناصر أخرى مهمة؛ تساهم في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونهما عنصران فاعلان في تحريك التنمية.

وصف العنصر: ملخص المقال منشور باللغة الإنجليزية