المستخلص: |
تحدث البحث عن مفهوم المقاولة بين التكييف الاقتصادي وإشكالية التأصيل القانوني. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، فعرف المبحث الأول المفهوم الاقتصادي والجوانب التقليدية لمقاربة مفهوم المقاولة في التشريع المغربي. وتضمن مطلبين، بين المطلب الأول المقاربة الاقتصادية لمفهوم المقاولة. وأشار المطلب الثاني إلى الجوانب التقليدية لمقاربة مفهوم المقاولة وأنواعها. وقد تحدث المبحث الثاني عن المقاولة من زاوية القانون الاقتصادي. وشمل مطلبين، اهتم المطلب الأول بالقانون التجاري. وركز المطلب الثاني على قانون الشركات. واختتم البحث بالتأكيد على قانون (88.17) المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، فمدلول هذا القانون أن كل شخص ذاتي أو اعتباري لديه الحق في الممارسة بصفة اعتيادية أو احترافية نشاطاً تجارياً طبقا لمقتضيات القانون رقم (15.95). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|