المستخلص: |
تعتبر الملاحة البحرية المحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدول، لذلك نظمها المشرع في قواعد قانونية في التقنين البحري، فعند وقوع حوادث في هذه الرحلات ونتيجة أهميتها تخضع لتنظيم قانوني خاص، هذه الحوادث تؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة سواءا تعلق الأمر بالبضائع أو بالأشخاص ولذلك وجدت دعاوى التعويض التي يتم من خلالها دفع التعويضات المستحقة للمتضررين، فهو يمثل نسبة كبيرة من القضايا الواردة على جهاز العدالة، ولاستحقاق التعويض يجب أن تقوم المسؤولية حيث لابد من توافر أركانها الخطأ، الضرر وعلاقة السببية وعند ما لا يقر المسؤول بمسؤوليته ويحاول التهرب من دفع التعويض يضطر المضرور أن يرفع الدعوى مطالبا بحقه عن الضرر.
|