المستخلص: |
يعتبر الوقوف على ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة أمام كل باحث أو مهتم بالتنمية الشاملة، وذلك لتحديد مجال تدخل هذا القطاع الذي أصبح اليوم يمثل أحد الأولويات في برامج التنمية ليس فقط في الدول المتقدمة، لكن أيضا في البلدان النامية ومنها الدول العربية. لقد تأكد إن لهذه المؤسسات دور كبير تلعبه في التنمية الصناعية من خلال وزنها الاقتصادي والاجتماعي الذي برز في اقتصاديات الدول المصنعة والذي جعل العديد من البلدان النامية توجه سياستها الإنمائية في اتجاه هذا النمط من المؤسسات معتقدة أنه يمكن أن يكون بديلا عن النمط القائم على الصناعة الثقيلة والتي فشلت في تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة. إن ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمر ذو أهمية نظرا للخصوصيات التي يكتسبها هذا النوع من المؤسسات، من صغر الحجم. ومحدودية رأس المال المستثمر، كما أنها لا تتطلب غابا تكنولوجيا معقدة، إضافة إلى قدرتها على التكيف مع التطورات التي تحصل (المرونة العالية) وكذا سهولة التسيير واتخاذ القرار، هذه الجملة من الخصائص مكنتها لأن تلعب أدوار مهمة فهي تمكن من امتصاص اليد العاملة التي تشكوا من البطالة، كما تؤدي إلى تلبية حاجيات السكان والمساهمة في خلق القيمة المضافة وتحقيق التوازن الجهوي.
|