ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حرية الاعلام من خلال القوانين الوضعية الجزائرية: دراسة تحليلية لقانون الاعلام 1990 و2012

المؤلف الرئيسي: الأكرم، جامعة محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حريز، عائشة (م. مشارك), بودربالة، عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 1007948
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: نسعى من خلال اختيارنا لهذا الموضوع لتحقيق الأهداف التالية: معرفة المضامين القانونية التي تعكس حرية الإعلام في الجزائر، وكذا الوصول إلى نتائج تفيد وتخدم المنظومة القانونية في تقييم وتطوير القوانين بالجزائر، ومعرفة مفهوم حرية الإعلام ضمن هاته القوانين وتمييز المواد التي تضمنه فعلا من التي تعيقه مع طرح اقتراحات لتكريس مفهوم حرية الإعلام. يتمحور إشكالية هذه الدراسة حول حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين الوضعية الجزائرية، وتم طرح سؤال الإشكالية التالي: أي القانونان أعطى هامش أكبر لحرية الإعلام في الجزائر؟. أما في المنهج قمنا باستعمال منهجين أساسيين وهما منهج المسحي، والمنهج المقارن، أما أدوات الدراسة فاستخدمنا أداة تحليل المضمون والمقابلة. تطرقنا في الإطار النظري: الفصل الأول تطرقنا إلى ضمانات حرية الإعلام في التشريعات العالمية، الإقليمية والعربية، الفصل الثاني: حرية الإعلام ضمن التشريعات الجزائرية. نتائج الدراسة: أن تجسيد الحرية الإعلامية بحاجة إلى مراجعة قانونية لقوانين الإعلام، وتشكل سلطة الدولة، الأحزاب والمؤسسات الاقتصادية عامل ضغط على قطاع الإعلام ما أدى إلى تراجع الحق في الإعلام، وان قطاع الصحافة المكتوبة أكثر تجسيدا لحرية التعبير مقارنة بقطاع السمعي البصري بالإضافة إلى أن القوانين والتشريعات الجزائرية أقرت حرية الإعلام في المضامين، ولكنها في نفس الوقت قيدت ممارسة هاته الحرية على أرض الواقع، وبهذا نخلص إلى أن قانوني الإعلام لسنة 1990 ولسنة 2012 لم يكفلا بعد من الوصول إلى تحقيق هامش لحرية الإعلام.