المستخلص: |
تعد الضمانات القانونية من أهم الآليات التي وضعها المشرع الجزائري بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي والتي نظمها بموجب قانون الاستثمار 16-09 وهي بعدة أصناف منها ما هو ذو طبيعة موضوعية مثل الضمانات التشريعية لحماية المستثمر الأجنبي من الممارسات السيادية للدولة من خلال تقييدها بعدم التدخل في العقد بإرادتها المنفردة وتقرير الحماية القانونية لملكية المستثمر من المخاطر السياسية التي قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري وأخرى ذو طبيعة إجرائية مثل الضمانات القضائية التي تكفل له اللجوء إلى التحكيم الدولي كضمانة حمائية لاقتضاء حقه.
|